رئيس التحرير
خالد مهران

الرقابة المالية تستقبل وفد البورصة الجزائرية لتعزيز التعاون في مجالات التمويل غير المصرفي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية وفدًا رفيع المستوى من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالجمهورية الجزائرية، حيث نظمت له برنامجًا معرفيًا ومهنيًا متكاملًا في الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات التنظيمية والرقابية بين البلدين في قطاعات أسواق المال والتمويل غير المصرفي، بما يضمن دعم كفاءة الأسواق واستدامتها وتوسيع قنوات التنسيق الثنائي.

استعراض التجربة المصرية في تطوير المشتقات وصناديق الاستثمار والتكنولوجيا المالية

واجتمع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، بالسيد يوسف بوزنادة، رئيس اللجنة الجزائرية، لبحث آليات حوكمة الأنشطة المالية غير المصرفية، مسلطًا الضوء على أحدث التطورات القياسية في سوق المال المصري.

وشمل العرض استعراض إطلاق المشتقات المالية وإدخال عقود المستقبليات، ونشاط صناديق الاستثمار، بجانب المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري، مع مناقشة آليات الشمول المالي باعتباره مستهدفًا استراتيجيًا مشتركًا للمرحلتين الراهنة والمستقبلية في البلدين.

جلسات فنية لبحث قواعد تأسيس صناديق رأس مال المخاطر وحماية المستثمرين

وتضمن برنامج الزيارة سلسلة من اللقاءات والجلسات الفنية المخصصة لاستعراض البنية التشريعية المنظمة لأعمال التأمين والتمويل وسوق رأس المال، فضلًا عن تعزيز التبادل المعرفي في الملفات ذات الاهتمام المتبادل.

وتعرّف الوفد الجزائري عن قرب على القواعد القانونية والتنظيمية الحاكمة لصناديق رأس مال المخاطر، بما يشمل إجراءات التأسيس والترخيص والحوكمة، وآليات الإشراف الدوري، والخطوات الاستباقية التي تتخذها الهيئة لضمان حماية المستثمرين وفق الممارسات الدولية.

مستقبل التحول الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا الرقابية وإدارة المخاطر بالأسواق

وشهد اليوم الختامي للبرنامج مناقشات موسعة تمحورت حول سبل تطوير المنتجات المالية المبتكرة وتنويع أدوات التمويل المتاحة بالسوق، إلى جانب استعراض استراتيجية الهيئة الرامية لبناء القدرات ونشر الثقافة المالية.

وتطرق الجانبان إلى تجربة الهيئة الرائدة في التحول الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا الرقابية المتطورة (RegTech)، وآليات إدارة المخاطر والامتثال، بما يعكس الحرص المشترك على دفع جهود التكامل الاقتصادي بين الجهات الرقابية العربية.