الورقي
برلماني يرفض مشروع الموازنة العامة للدولة 2026/2027
أعلن المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وكذلك الخطة الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة أخفقت في تلبية احتياجات المواطنين، وأن هناك فجوة كبيرة بين ما تعلنه من أرقام وما يلمسه المواطن على أرض الواقع.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، انتقد منصور ما وصفه بالتضارب في أرقام مخصصات قطاع الصحة، متسائلًا عن الأرقام الحقيقية للإنفاق، ومؤكدًا أن مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي لا تزال أقل من النسب الدستورية، خاصة مع احتساب أعباء فوائد الدين وسداد القروض.
وأشار إلى استمرار معاناة المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية، قائلًا إن الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور يواجهون أزمات يومية، كما يعاني المرضى في البحث عن أسرة الرعاية المركزة والحضانات، رغم ما تعلنه الحكومة من مخصصات مالية كبيرة.
كما انتقد وجود فائض بالهيئة العامة للتأمين الصحي يقدر بنحو 65 مليار جنيه، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من نقص الخدمات الصحية، متسائلًا عن موعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الجيزة.
وتطرق النائب إلى عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، من بينها توقف بعض الشركات، وتأخر صرف المعاشات، وتعثر ملفات التصالح، وأزمات العمال، إضافة إلى استمرار تأخر صرف تعويضات نزع الملكية، معتبرًا أن الحكومة تخالف الدستور بتأخير حصول المواطنين على حقوقهم رغم تخصيص اعتمادات مالية لهذا الغرض.
وأكد منصور أن تزايد أعباء الدين والقروض يفاقم الأزمة الاقتصادية، مشبهًا الوضع الحالي بـ "سيارة تتحرك إلى الخلف"، مطالبًا بتغيير السياسات الاقتصادية الحالية.
وفي ختام كلمته، أعلن النائب إيهاب منصور رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة والخطة الاقتصادية، مطالبًا بإقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن استمرار معاناة المواطنين، داعيًا إلى تبني سياسات أكثر كفاءة وعدالة تلبي احتياجات المواطنين وتحسن مستوى الخدمات الأساسية.
