النائب إيهاب منصور يكشف تفاصيل "تحفظاته" أثناء مناقشة تعديل بعض أحكام قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"

شارك المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى اليوم بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨.

وقد أبدى النائب تحفظات من حيث المبدأ لعدد من النقاط، منها مشاكل الكشف الطبي وتأخيره، وإعادة الكشف وآليات التعامل مع الإعاقات الشديدة والمزمنة، وتطرق أيضا إلى إشكاليات سيارات ذوى الإعاقة فى الجمارك وأقارب الدرجة الأولى الذين تكبدوا غرامات كثيرة سابقا بسبب قيادتهم لسيارة ذويهم وصلت إلى ٣٠ ألف جنيه، رغم أن القانون صرح لهم بذلك.
 

وأشار “منصور” إلى مناقشات لجنة التضامن فى الفصل التشريعى الثانى التى وافقت على التصريح لأقارب الدرجة الثانية بالقيادة، ولكن مشروع القانون لم يتم مناقشته حينها، وأبدى اعتراضه على نص مشروع القانون بإتاحة سيارة كل خمسة عشر عاما، مطالبا بتقليل هذه المدة.

وطالب “منصور” خلال المناقشات بمعرفة أسباب بطء إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة التى تخص حوالى ١٢ مليون مواطن.

وستقوم اللجنة باستكمال المناقشة لمواد مشروع القانون فى اللجنة غدا الثلاثاء فى حضور وزيرة التضامن الاجتماعى.