نقلة رقمية في الضرائب العقارية.. تطبيق إلكتروني جديد وتسهيلات غير مسبوقة للمواطنين

في خطوة تستهدف إعادة صياغة العلاقة بين المواطن ومنظومة الضرائب العقارية، أعلنت وزارة المالية حزمة واسعة من التيسيرات والإجراءات الجديدة بالتزامن مع إطلاق أول تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة خاص بخدمات الضرائب العقارية، بما يسمح بإنجاز عدد كبير من المعاملات عن بُعد دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لتطوير الإدارة الضريبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتقليل التعاملات الورقية، بما يساهم في توفير الوقت والجهد وخفض الأعباء الإدارية على المكلفين.

أول تطبيق للضرائب العقارية على الهاتف المحمول

أعلن أحمد كجوك وزير المالية إطلاق أول تطبيق إلكتروني متخصص في خدمات الضرائب العقارية، ليكون بمثابة منصة رقمية متكاملة تتيح للمواطنين تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالعقارات إلكترونيًا، وسداد المديونيات، وإجراء عمليات الدفع تحت الحساب، فضلًا عن تقديم طلبات الإعفاء الخاصة بالسكن الرئيسي للأسرة.

ويمثل التطبيق الجديد نقلة مهمة في أسلوب تقديم الخدمات الضريبية، حيث يتيح للمواطن إنهاء معظم إجراءاته من أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى الانتقال إلى مأموريات الضرائب العقارية أو الوقوف في طوابير الانتظار.

وأكد الوزير أن المنظومة الجديدة تتضمن أيضًا الاعتداد الكامل بإيصالات السداد الإلكتروني باعتبارها مستندات رسمية معتمدة، بما يرسخ الثقة في المعاملات الرقمية ويشجع المواطنين على استخدام الوسائل الإلكترونية في التعامل مع الجهات الحكومية.

إقرار ضريبي موحد لمن يمتلك أكثر من وحدة

ومن أبرز التسهيلات التي أعلنتها وزارة المالية استحداث نظام الإقرار الضريبي الموحد، بحيث يتمكن المواطن الذي يمتلك أكثر من وحدة عقارية من تقديم إقرار واحد فقط يشمل جميع ممتلكاته العقارية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل التعقيدات الإدارية التي كانت تواجه بعض الممولين، خاصة أصحاب الوحدات المتعددة، حيث كان يتعين في السابق التعامل مع أكثر من ملف أو إجراء منفصل لكل وحدة في بعض الحالات.

ويرى خبراء الضرائب أن هذه الخطوة من شأنها تبسيط عملية الحصر والمتابعة، وتحسين مستوى الامتثال الطوعي، فضلًا عن تقليل الأخطاء الناتجة عن تعدد الإجراءات.

رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه

ضمن أبرز التعديلات التي حملتها التسهيلات الجديدة، أعلن وزير المالية رفع حد الإعفاء الخاص بالسكن الرئيسي للأسرة من مليوني جنيه إلى ثمانية ملايين جنيه.

ويعني ذلك أن الأسر التي تمتلك وحدة سكنية تستخدم كسكن خاص وتقل قيمتها السوقية عن ثمانية ملايين جنيه لن تتحمل أعباء الضريبة العقارية على هذه الوحدة، وهو ما يمثل توسعًا كبيرًا في نطاق المستفيدين من الإعفاء مقارنة بالنظام السابق.

ويعكس هذا القرار محاولة لمواكبة التغيرات التي شهدها سوق العقارات خلال السنوات الأخيرة، والارتفاعات الكبيرة في قيم الوحدات السكنية، بما يضمن استمرار استفادة شريحة واسعة من المواطنين من الإعفاء المخصص للسكن الخاص.

طلب الإعفاء إلكترونيًا دون زيارة المأمورية

وفي إطار التيسير على المواطنين، أوضح الوزير أن طلب الإعفاء الخاص بالسكن الرئيسي للأسرة سيتم تقديمه مباشرة من خلال الإقرار الإلكتروني دون الحاجة إلى التوجه إلى مأموريات الضرائب العقارية.

ويعد هذا التطور أحد أبرز أوجه التحول الرقمي في المنظومة الجديدة، حيث يختصر العديد من الإجراءات التقليدية التي كانت تتطلب حضور المواطن شخصيًا وتقديم مستندات ورقية ومتابعة الطلب داخل المأمورية.

وتسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى تقليل الزحام داخل المكاتب الحكومية وتقديم خدمة أكثر سرعة وكفاءة للمواطنين.

خريطة سعرية ذكية لضمان العدالة في التقييم

كشف وزير المالية عن العمل حاليًا على إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقدير العقارات المبنية، بهدف توحيد أسس التقييم وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين المكلفين.

وتستهدف هذه الخريطة إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تستند إلى معايير موضوعية وأسعار استرشادية حديثة، بما يحد من التفاوت في التقديرات ويضمن معاملة متكافئة للعقارات ذات الطبيعة المتشابهة.

ويرى متخصصون أن تطبيق مثل هذه الخرائط السعرية الرقمية من شأنه تقليل النزاعات المرتبطة بالتقييمات العقارية، وتحسين درجة الشفافية في احتساب الضرائب المستحقة.

مهلة جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير

ضمن حزمة الحوافز المعلنة، أكدت وزارة المالية أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير المستحق على المكلفين حال قيامهم بسداد أصل دين الضريبة العقارية قبل الثاني من أكتوبر المقبل.

وتسعى الدولة من خلال هذه المبادرة إلى تشجيع المواطنين على تسوية أوضاعهم الضريبية، وزيادة معدلات السداد الطوعي، بما يحقق مصلحة الطرفين سواء المواطن أو الخزانة العامة.

كما تم فتح باب التصالح في المنازعات الضريبية المتداولة، مقابل سداد 70% فقط من قيمة الضريبة المستحقة، وذلك حتى الثاني من أكتوبر المقبل، بما يتيح إنهاء عدد كبير من النزاعات القائمة بشكل ودي وسريع.

إعفاء العقارات المتضررة من الضريبة

أكد وزير المالية أن الضريبة العقارية لا تُفرض على العقارات التي تهدمت بالكامل أو تلك التي حالت ظروف طارئة دون استغلالها أو الانتفاع بها.

ويأتي هذا التوجه اتساقًا مع فلسفة الضريبة العقارية التي ترتبط بالاستغلال والانتفاع بالعقار، بحيث لا يتحمل المواطن أعباء ضريبية عن عقار فقد قيمته أو تعذر استخدامه نتيجة ظروف قهرية.

ويمثل هذا الإجراء ضمانة مهمة لأصحاب العقارات المتضررة نتيجة الكوارث أو الحوادث أو الظروف الاستثنائية التي تمنع الاستفادة من المبنى.

خصومات تشجيعية للمكلفين الملتزمين

أعلنت وزارة المالية عن حوافز ضريبية جديدة للمواطنين الملتزمين بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية المحددة.

وتشمل هذه الحوافز خصمًا بنسبة 25% من قيمة الضريبة للوحدات السكنية، وخصمًا بنسبة 10% للوحدات غير السكنية، وذلك تشجيعًا للالتزام الطوعي وتسريع إجراءات التحصيل.

كما أوضحت الوزارة أن نسبة الخصم يمكن أن ترتفع إلى 30% من قيمة الضريبة عند قيام المكلف بالسداد تحت الحساب بمبالغ تتراوح بين 200 جنيه وألف جنيه وفقًا لنوع الوحدة العقارية.

ويعد هذا الحافز من أكبر نسب الخصم التي تم الإعلان عنها في إطار منظومة الضرائب العقارية خلال السنوات الأخيرة.

صفحة جديدة للوحدات غير المسجلة

من جانبه أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية أن الوزارة تتبنى فلسفة جديدة تقوم على تشجيع المواطنين على الإفصاح الطوعي عن الوحدات غير المسجلة، تحت شعار "عفا الله عما سلف".

وأوضح أن كل من يبادر بتقديم الإقرارات الخاصة بهذه الوحدات سيحصل على فرصة لتسوية موقفه ضمن الإجراءات الجديدة التي تستهدف توسيع قاعدة الحصر الضريبي دون الدخول في نزاعات طويلة أو إجراءات معقدة.

وتعكس هذه السياسة توجهًا نحو تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمواطنين، وتشجيع الالتزام الطوعي بدلًا من الاعتماد على الإجراءات العقابية.

إنهاء الطعون وتقليص النزاعات

وكشف مساعد الوزير عن التنازل عن جميع الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب العقارية والمتداولة أمام لجان الطعن، في خطوة تستهدف إنهاء عدد كبير من النزاعات القائمة.

كما أعلن إلغاء سلطة مصلحة الضرائب العقارية في الطعن على القيمة الإيجارية التي تحددها لجان التقييم، وهو ما يعزز استقرار المراكز القانونية للمواطنين ويقلل من احتمالات استمرار الخلافات لفترات طويلة.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تمثل تحولًا مهمًا نحو تقليل النزاعات الإدارية وتخفيف الأعباء القضائية المرتبطة بالضرائب العقارية.

التقسيط والدفع الإلكتروني يفتحان آفاقًا جديدة

وفي إطار استكمال منظومة التيسيرات، سمحت وزارة المالية بتقسيط الضريبة العقارية ومقابل التأخير المستحق من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.

ويمنح هذا الإجراء مرونة أكبر للمواطنين في الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، كما يدعم التوسع في استخدام وسائل الدفع غير النقدي التي تتبناها الدولة ضمن خطط التحول الرقمي والشمول المالي.

نحو علاقة أكثر مرونة بين المواطن والضرائب العقارية

تعكس الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية توجهًا واضحًا من وزارة المالية نحو بناء علاقة أكثر مرونة وتعاونًا مع المواطنين، تقوم على التبسيط والتحفيز بدلًا من التعقيد والإجراءات التقليدية.

فبين إطلاق التطبيق الإلكتروني لأول مرة، ورفع حد الإعفاء إلى ثمانية ملايين جنيه، وإتاحة الخصومات والحوافز، والتوسع في التصالح والتقسيط، تبدو الدولة عازمة على إحداث تغيير جوهري في ملف الضرائب العقارية، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، ويعزز من كفاءة المنظومة الضريبية في مرحلة التحول الرقمي التي تشهدها مصر.