الورقي
برلماني يطالب بحلول عاجلة للمعاشات والعدادات الكودية وحملة الماجستير
تواصل لجان مجلس النواب أعمالها خلال الأسبوع الجاري لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، إلى جانب عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، والتي تتناول قضايا تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، أبرزها العدادات الكودية، ومستحقات أصحاب المعاشات، وأوضاع حملة الماجستير والدكتوراه.
وفي ملف العدادات الكودية، طالب النائب إيهاب منصور بوقف فوري للزيادات الأخيرة في أسعار شرائح الاستهلاك والعودة إلى الأسعار السابقة، مع إجراء حصر شامل للمتقدمين بطلبات التصالح واستثنائهم من هذه الزيادات، إلى جانب استثناء أصحاب المعاشات ومستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" والمرأة المعيلة وذوي الإعاقة والعقارات المرخصة.
كما دعا إلى إتاحة تقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا للحد من التكدس والطوابير أمام الجهات المختصة، مؤكدًا أن مسؤولية التحقق من صحة البيانات تقع على عاتق الجهات المعنية وليس المواطن. وطالب كذلك بإتاحة التظلمات إلكترونيًا في حال رفض الطلبات، مع إلزام الجهات المختصة بالرد خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.
وفيما يتعلق بملف أصحاب المعاشات، يناقش مجلس النواب أزمة تأخر صرف المعاشات لبعض المستحقين لفترات امتدت إلى عدة أشهر. وكان النائب قد طالب باستدعاء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمناقشة أسباب الأزمة، وسرعة صرف جميع المستحقات المتأخرة، وتعويض المتضررين، ومحاسبة المسؤولين عن تعطيل مصالح المواطنين. كما دعا إلى مراجعة تكاليف النظام الجديد وآليات التعاقد الخاصة به، فضلًا عن مناقشة خطط استثمار أموال الهيئة ورؤيتها المستقبلية.
أما فيما يخص حملة الماجستير والدكتوراه، فقد وجه النائب انتقادات للحكومة بسبب عدم موافاة مجلس النواب بنتائج أعمال اللجنة الوزارية العليا المشكلة بموجب قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي (1974) و(3021) لسنة 2021، والخاصة بحصر والاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه داخل مؤسسات الدولة والجامعات الحكومية والأهلية والجديدة، رغم حاجة العديد من القطاعات إلى هذه الكفاءات العلمية.
وأكد منصور أن هذا الملف يمس أحد أهم عناصر التنمية في مصر، وهو رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن الدولة والأسر المصرية أنفقت ملايين الجنيهات لتأهيل هؤلاء الحاصلين على درجات علمية متقدمة، ومن غير المقبول استمرار عدم الاستفادة منهم في مواقع تتناسب مع مؤهلاتهم، في الوقت الذي تعاني فيه مؤسسات أكاديمية وبحثية عديدة من نقص الكوادر المتخصصة.
وطالب الحكومة بإعلان جدول زمني واضح للانتهاء من أعمال الحصر، وفقًا لما ورد في الخطاب الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى الاستفادة من جميع الكفاءات العلمية لوضع كل صاحب علم وخبرة في المكان المناسب بما يسهم في دعم التنمية والإنتاج والتطوير.
ويأتي ذلك في إطار حرص النائب إيهاب منصور على استخدام الأدوات الرقابية التي كفلها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومتابعة الملفات التي تمثل أولوية للمواطنين والعمل على إيجاد حلول عملية لها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.
