الحكومة تبحث آليات دعم الشركات الناشئة وبناء بيئة أعمال تنافسية لرواد الأعمال

عقدت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعها الثاني بعد إعادة تشكيلها في أبريل الماضي.

غموض مصير أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

نائب رئيس الوزراء يفجر مفاجأة خطيرة حول أوضاع الاقتصاد والديون

وحضر الاجتماع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والسيد ياسر صبحي نائب وزير المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن ملف ريادة الأعمال يمثل أولوية متقدمة على أجندة الحكومة باعتباره محركًا رئيسيًا للابتكار ومصدرًا لخلق فرص العمل، مشيرًا إلى العمل على بناء بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للشركات الناشئة من خلال توحيد الجهود الوطنية، وتذليل العقبات عبر التواصل المباشر مع رواد الأعمال لتمكينهم من التوسع محليًا ودوليًا.

ومن جانبه، شدد الدكتور بدر عبد العاطي على أن تشجيع المبتكرين يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أهمية تسهيل إجراءات التأسيس وتوفير مصادر تمويل مبتكرة عبر برامج التعاون الدولي، فضلًا عن دعم حاضنات ومسرعات الأعمال ومراكز الابتكار بالتعاون مع الجامعات.

ودعا عبد العاطي إلى إشراك ممثلي مجتمع ريادة الأعمال والقطاع الخاص في صياغة السياسات والتشريعات لضمان الاستجابة الفعالة لاحتياجات السوق، مؤكدًا استعداد الوزارة للاستفادة من علاقاتها الدولية ومذكرات التفاهم الموقعة مع شركاء التنمية لفتح أسواق عالمية جديدة أمام الشركات المصرية الناشئة.

جهود وزارتي الصناعة والتموين لتيسير التراخيص وربط الابتكار بالإنتاج

واستعرض المهندس خالد هاشم جهود وزارة الصناعة في دعم الشركات الناشئة عبر هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة، موضحًا أنه يتم العمل حاليًا على تحديد الفرص الاستثمارية والاحتياجات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية، مع تطوير مركز تحديث الصناعة ليصبح منصة متكاملة للابتكار الصناعي تقود الربط بين القطاع الإنتاجي والجامعات ومراكز البحث العلمي لتحويل الأفكار إلى مشروعات ذات قيمة مضافة.

ومن جهته، أشار الدكتور شريف فاروق إلى أهمية تيسير إجراءات تسجيل الشركات والعلامات التجارية وإصدار التراخيص لتحسين بيئة الاستثمار، مستعرضًا الفرص المتاحة للشراكة مع رواد الأعمال في قطاع الصناعات الغذائية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يدعم نقل المعرفة وتعزيز القدرات الإنتاجية للمشروعات الجديدة.

مبادرات التمكين الاجتماعي والتيسيرات الضريبية لشباب الأعمال

وفي سياق التمكين الاقتصادي والشمول المالي، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بالشراكة مع أكثر من 34 جهة حكومية وخاصة وأهلية للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية والشباب في مختلف المحافظات.

وكشفت مرسي عن نجاح الوزارة في توفير تمويلات بقيمة 6.7 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التعليم العالي لنشر ثقافة ريادة الأعمال الاجتماعي وتأهيل الطلاب لإطلاق مشروعاتهم الخاصة.

وتكاملت هذه الجهود مع ما عرضه السيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، بشأن حزمة الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الوزارة، والتي تشمل تطبيق نظام ضريبي مبسط وتوفير آليات تمويل ميسرة لشباب الأعمال، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتحفيز الشركات الناشئة على التوسع والنمو لدعم تنافسية الاقتصاد المصري.