الرقابة المالية: تنسيق كامل مع البورصة لإطلاق عقود مستقبلية على الأسهم المقيدة خلال يونيو الجاري

استعرض الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مستجدات تطوير سوق رأس المال وإطلاق آليات جديدة لتعميق السوق وزيادة جاذبيته، خلال مشاركته في مؤتمر بورتفوليو مصر 2026 بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن.

نائب رئيس الوزراء يفجر مفاجأة خطيرة حول أوضاع الاقتصاد والديون

غموض مصير أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

وأكد عزام أن الهيئة تواصل تطوير الأطر التنظيمية وفق أفضل الممارسات الدولية لتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدة المستثمرين ودعم النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية حققت قفزة تاريخية بارتفاع متوسط التداولات اليومية لتتجاوز 12 مليار جنيه، وصعود قيمتها السوقية لأكثر من 3.8 تريليون جنيه.

كما أوضح أن إطلاق المشتقات المالية بالتزامن مع التقلبات الحالية يعكس استقرار السوق المصري وتمتعه بفرص نمو واعدة وفق رؤية مصر 2030.

آليات منظومة المشتقات المالية وتحديث تشريعات الشورت سيلنج

يرتكز المحور الرئيسي لتطوير سوق المال على استكمال منظومة أسواق المشتقات المالية عبر إطلاق سوق العقود المستقبلية على مؤشر EGX30، وتفعيل نشاط صانع السوق لزيادة معدلات السيولة اليومية وتوفير أدوات متطورة للتحوط وإدارة المخاطر.

وكشف رئيس الهيئة عن التنسيق الكامل مع البورصة لإطلاق العقود المستقبلية خلال الشهر الجاري (يونيو 2026) على أسهم منتقاة بقطاعي البنوك والعقارات، وتتزامن هذه الخطوات مع وضع اللمسات النهائية لتفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling) من خلال إدخال تعديلات مرنة على لائحة قانون سوق رأس المال لزيادة أنواع الضمانات المتاحة لأطراف السوق.

استقطاب المستثمرين الشباب وتطوير البنية التكنولوجية ثنائية اللغة

وتتوقع الهيئة العامة للرقابة المالية أن تستقطب المشتقات المالية شريحة الشباب بشكل رئيسي، حيث تمثل الفئة العمرية بين 18 و40 عامًا نحو 79% من إجمالي المستثمرين في البورصة مؤخرًا، مما يستلزم تكثيف الحملات التوعوية لبناء المعرفة بالأدوات الجديدة ورفع الوعي بطبيعة التداول.

وفي إطار رقمنة وتحديث البنية التكنولوجية، تعكف الهيئة حاليًا على تنفيذ مشروع طموح لإتاحة جميع البيانات والمعلومات باللغتين العربية والإنجليزية. ويستهدف هذا المشروع جذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، وتحقيق الربط الكامل مع أطراف السوق، فضلًا عن تمكين الشركات والاتحادات من إجراء تحليلات متقدمة تدعم دقة القرارات السياسية والتمويلية المستقبلية.