السعودية تدعو لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة

أكدت المملكة العربية السعودية تنامي اهتمام المجموعة العربية بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، محذّرة من التداعيات الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام الأمم المتحدة، التي ألقاها المندوب الدائم الدكتور عبد العزيز الواصل، حيث شدد على أهمية برنامج العمل باعتباره إطارًا أمميًا توافقيًا يهدف إلى الحد من انتشار هذه الأسلحة، وتعزيز التعاون وبناء الثقة بين الدول.

التأكيد على استقلالية برنامج العمل
وأوضح أن برنامج العمل يمثل آلية دولية قائمة بذاتها، مؤكدًا ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي أطر أو مبادرات دولية أخرى لا تحظى بإجماع دولي، بما يضمن فعاليته واستمراريته.

دعوة لتعزيز التعاون ونقل التكنولوجيا
وأشار إلى أهمية تكثيف التعاون الدولي وتقديم المساعدات الفنية للدول، بما يشمل نقل التكنولوجيا ذات الصلة، ودعم جهود بناء القدرات الوطنية لمواجهة الاتجار غير المشروع بالأسلحة.

مخاطر التقنيات الحديثة في تصنيع الأسلحة
كما دعت المملكة إلى مواصلة دراسة تأثيرات التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية، والأسلحة المصنّعة من المواد البوليمرية، وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، لما تمثله من تحديات متزايدة في ضبط انتشار الأسلحة.

 تصاعد عالمي لتهديدات الأسلحة غير المشروعة
تأتي هذه التحذيرات في ظل تنامي القلق الدولي من انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة، التي تُعد من أبرز عوامل تأجيج النزاعات المسلحة والجريمة المنظمة في العديد من مناطق العالم.

وتسعى الدول، عبر الأمم المتحدة، إلى تعزيز الأطر التنظيمية والتعاون المشترك للحد من هذه الظاهرة، خاصة مع تطور وسائل التصنيع والتهريب، ما يفرض تحديات جديدة تتطلب استجابة دولية أكثر تنسيقًا وفعالية.