مطالب برلمانية بفرض رقابة على أسعار المستشفيات الخاصة بعد شكاوى من المغالاة في العلاج

تصاعدت حالة الجدل داخل الأوساط البرلمانية بشأن ارتفاع أسعار الخدمات الطبية داخل عدد من المستشفيات الخاصة، في ظل شكاوى متكررة من المواطنين حول المغالاة في تكلفة العلاج والرعاية الصحية، وسط مطالبات بضرورة تشديد الرقابة ووضع ضوابط واضحة للتسعير.

وفي هذا السياق، تقدمت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن التفاوت الكبير في أسعار الخدمات الطبية بين المستشفيات الخاصة، وما يمثله ذلك من أعباء مالية متزايدة على المواطنين.

 شكاوى من المغالاة في العلاج

وأكدت النائبة أن غياب الضوابط وآليات الرقابة الفعالة أدى إلى وجود فروق غير مبررة في أسعار الخدمات الصحية، مشددة على ضرورة تدخل وزارة الصحة لضبط منظومة التسعير وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة الطبية، ومنع تحول القطاع الصحي إلى مجال للاستغلال.

ودعت إلى تعزيز أدوات المتابعة والتفتيش الدوري على المستشفيات الخاصة، بما يضمن الالتزام بالمعايير المهنية والإنسانية، ويحفظ حق المواطنين في الحصول على خدمة علاجية عادلة وبأسعار مناسبة.

وفي سياق متصل، كشفت النائبة أميرة صابر قنديل، عضو مجلس الشيوخ، عن واقعة وصفتها بالصادمة، تتعلق بارتفاع فاتورة علاج داخل أحد المستشفيات الخاصة إلى نحو مليون جنيه، معتبرة أن الأرقام الواردة بها غير منطقية مقارنة بالخدمات المقدمة.

وانتقدت غياب الرقابة على تسعير الخدمات الطبية، مؤكدة أن الوضع الحالي يستدعي تدخلًا عاجلًا لوضع سقف عادل للأسعار وتطبيق آليات رقابية صارمة، خاصة في الحالات الحرجة التي تواجه فيها الأسر أعباء نفسية ومادية كبيرة.

وطالبت بفتح الملف مجددًا داخل البرلمان، والتحرك نحو حلول تشريعية ورقابية تضمن تحقيق العدالة في تقديم الخدمات الطبية، مع الحفاظ على حق المؤسسات في تحقيق أرباحها بشكل منضبط وشفاف، بعيدًا عن أي استغلال للمرضى أو ذويهم.