الورقي
رئيس اتحاد العمال: إجبار الموظفين على توقيع إيصالات أمانة مخالفة للقانون
أكد رئيس اتحاد العمال عبدالمنعم الجمل، أن إجبار بعض العاملين على توقيع إيصالات أمانة أو مستندات مالية بمبالغ كبيرة، بحجة الحفاظ على أسرار العمل أو الوصفات الخاصة بالمؤسسة، يعد إجراءً مخالفًا للقانون ولا يستند إلى أي أساس قانوني أو تنظيمي.
رئيس اتحاد العمال: المخالفات ضد العمال قد تصل عقوبتها لوقف نشاط المؤسسة
وأوضح الجمل، خلال لقاء متلفز، مساء اليوم الأحد، أن التشريعات الحالية تكفل حماية أسرار العمل والبيانات الصناعية الخاصة بالمؤسسات، ويمكن تنظيم ذلك من خلال بنود واضحة داخل عقود العمل دون الحاجة إلى إلزام العامل بتوقيع إيصالات أمانة.
وأشار رئيس اتحاد العمال، إلى أن حاجة بعض المواطنين إلى فرصة عمل قد تدفعهم للموافقة على شروط غير قانونية، مؤكدًا أن هذه الممارسات لا تعد وسيلة مشروعة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وأضاف أن العامل الذي يتعرض لمثل هذه الضغوط يحق له التقدم بشكوى إلى الجهات المختصة، حيث يتم التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت المخالفة، والتي قد تصل إلى توقيع غرامات أو وقف نشاط المؤسسة المخالفة.
ولفت رئيس اتحاد العمال، إلى أن تعميم هذه الممارسة على عدد كبير من الموظفين داخل المؤسسة يمثل قرينة قوية تساعد على إثبات المخالفة أمام الجهات القضائية، مؤكدًا أن أجهزة الدولة لا تتهاون مع أي انتهاكات تمس حقوق العاملين.
