جامعة المنصورة تعلن اعتماد كلية السياحة والفنادق من هيئة ضمان الجودة التعليمية

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، حصول كلية السياحة والفنادق على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بعد استيفاء الكلية جميع المعايير الأكاديمية والمؤسسية المطلوبة في خطوة جديدة تضاف إلى سجل الجامعة في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي وتعكس جهودها المستمرة لتطوير العملية التعليمية.

الرقابة المالية تقرّر إنشاء قوائم تحذيرية وسلبية للمخالفين في الأنشطة غير المصرفية

تطوير العملية التعليمية بالجامعة

وأكد رئيس الجامعة أن اعتماد كلية السياحة والفنادق يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة التي تستهدف تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى البرامج الأكاديمية وفق أعلى معايير الجودة بما يساهم في إعداد خريجين مؤهلين قادرين على المنافسة في سوق العمل على المستويين المحلي والدولي في مختلف مجالات السياحة والفندقة.

تهنئة لإدارة الكلية والعاملين

ووجه الدكتور شريف خاطر التهنئة إلى الدكتور محمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب مشيدا بروح التعاون والعمل الجماعي التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز مؤكدا استمرار الجامعة في تقديم الدعم الكامل لكلياتها وبرامجها الأكاديمية لتحقيق المزيد من النجاحات في ملف الجودة والاعتماد.

دعم الجودة والاعتماد الأكاديمي

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة المنصورة تواصل جهودها لتعزيز منظومة الجودة والاعتماد داخل مختلف الكليات باعتبارها أول جامعة حكومية مصرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وهو ما يعكس التزام الجامعة بتطبيق أفضل الممارسات الأكاديمية والإدارية ودعم مسارات التطوير المستدام في قطاع التعليم العالي.

وأضاف أن حصول كلية السياحة والفنادق على الاعتماد يؤكد حجم الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية من خلال تطوير البرامج الدراسية ورفع كفاءة العملية التعليمية والتدريبية ودعم بيئة التعلم بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات قطاع السياحة والضيافة والتطورات المتسارعة التي يشهدها هذا المجال.

دعم رؤية مصر للتنمية

ويعد اعتماد كلية السياحة والفنادق خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الكلية بين نظيراتها ودعم دورها في إعداد كوادر متخصصة قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في مجالات السياحة والفندقة بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التي تستهدف تطوير التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل المختلفة داخليا وخارجيا.