القضاء يحسم الجدل حول منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، برفض الطعن المقدم من نقابة المهن الموسيقية، وتأييد الحكم الصادر بإلغاء قرار منع الفنانة هيفاء وهبي من الحصول على تصاريح للغناء داخل مصر.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت، في 28 ديسمبر 2025، حكمًا بإلغاء قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية الصادر في 16 مارس 2025، والذي تضمن وقف منح هيفاء وهبي تصاريح للغناء داخل البلاد، مع إلزام النقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

تفاصيل أزمة هيفاء وهبي مع نقابة المهن الموسيقية

وعقب صدور الحكم، تقدمت النقابة بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، والذي قُيد برقم 15527 لسنة 72 قضائية، وحددت جلسة اليوم 18 مايو 2026 لنظره، قبل أن تقضي المحكمة برفضه وتأييد الحكم السابق.

وشهدت الجلسة حضور محامي النقابة، إلى جانب المستشار شريف حافظ، محامي هيفاء وهبي، الذي قدم مذكرة تضمنت تفاصيل الدعوى وأسباب المطالبة برفض الطعن.

وفي حيثيات حكمها، أوضحت محكمة القضاء الإداري أن هيفاء وهبي لا تخضع للمساءلة التأديبية من جانب النقابة، كونها تحمل الجنسية اللبنانية وليست عضوة بالنقابة، وإنما تمارس نشاطها الفني داخل مصر عبر تصاريح رسمية.

كما أشارت المحكمة إلى أن النقابة لم يكن من حقها التدخل في خلافات شخصية بين أطراف النزاع، معتبرة أن القرار الصادر بحق الفنانة ألحق بها أضرارًا وأثر على مركزها القانوني.