تحرك برلماني لمناقشة سياسة الحكومة لتعظيم دور سوق الكربون الطوعي في مصر

تقدّم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب المناقشة العامة إلي المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن سياسة الحكومة لتعظيم دور سوق الكربون الطوعي في مصر.

سوق الكربون الطوعي

يشهد سوق الكربون الطوعي نموا متسارعا على المستوى العالمي، إذ تتسابق الشركات والمؤسسات الكبرى لشراء أرصدة الكربون بهدف تحقيق التزاماتها بالحياد الكربوني وأهداف الاستدامة. وتمتلك مصر مقومات استثنائية تؤهلها لأن تكون لاعبا محوريا في هذا السوق، في مقدمتها: الثروة الشمسية والرياح، والمساحات الشاسعة القابلة للتشجير، والمشروعات القومية الكبرى في مجال الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، إضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز بوصفها بوابة بين إفريقيا والعالم.  

غير أن مصر لم تستثمر حتى الآن هذه المقومات بالصورة المأمولة في سوق الكربون الطوعي، ويعود ذلك جزئيًا إلى غياب الحوافز. ويترتب على هذا: تسرب فرص تمويل مناخي كبيرة لدول منافسة أكثر استعدادا، وتشتت الجهود بين المبادرات المتعددة دون أطر موحدة للقياس والإبلاغ والتحقق وضعف الثقة لدى المستثمرين الدوليين الراغبين في شراء أرصدة الكربون المصرية.  

وحتى نعظم الاستفادة من هذا السوق الواعد، يستلزم الأمر مناقشة الحكومة في المحاور الآتية: أولًا، الإطار التشريعي والتنظيمي الذي تعتزم الدولة إرساؤه لحوكمة سوق الكربون الالزامي وتنظيم إصدار الأرصدة والتحقق منها. ثانيًا، الجهة الوطنية المنوط بها الإشراف على هذا السوق وضمان توافق مشروعاته مع الأولويات التنموية. ثالثًا، آليات ربط المشروعات المصرية بمنصات التداول الدولية المعتمدة. رابعًا، السياسات الداعمة لاستقطاب المشروعات الخاصة والمجتمعية في قطاعات الطاقة المتجددة، والزراعة، والغابات، وإدارة النفايات، وجعلها قادرة على توليد أرصدة كربونية قابلة للتسويق دوليا.  

وعليه، فإننا نرى ضرورة قيام الحكومة بصياغة استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير سوق الكربون الطوعي في مصر وتحويله لإلزامي، تحول مقوماتنا الطبيعية والصناعية إلى أصول كربونية مدرة للتمويل، وتعزز مكانة مصر في منظومة التمويل المناخي الدولي، وتسهم في تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمعات المحلية