الورقي
الاتحاد الأوروبي يعتمد أول حزمة عقوبات ضد مستوطنين إسرائيليين
وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف مستوطنين إسرائيليين متورطين في اعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قال الاتحاد إنها تأتي ضمن جهوده لوقف تصاعد أعمال العنف ومحاسبة المسؤولين عنها.
ويُعد القرار أول تحرك أوروبي منسق من نوعه ضد أفراد من المستوطنين، وسط تزايد الانتقادات الدولية للهجمات التي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.
وفي أول تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي، هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر القرار الأوروبي، مؤكدًا رفض تل أبيب الكامل للعقوبات.
وقال ساعر، في منشور عبر منصة “إكس”، إن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارًا “تعسفيًا وسياسيًا” بفرض عقوبات على مواطنين وكيانات إسرائيلية بسبب مواقفهم السياسية، على حد وصفه، ومن دون أي أساس قانوني.
كما اعتبر الوزير الإسرائيلي أن ما وصفه بالمقارنة بين “مواطنين إسرائيليين وعناصر من حماس” يمثل “تشويهًا أخلاقيًا”، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل دعم ما وصفه بـ“حق اليهود في الاستيطان”، معتبرًا أنه حق تاريخي وقانوني، وأن الضغوط والعقوبات لن تغيّر هذا الموقف.
ويأتي القرار الأوروبي في ظل تصاعد الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية لوقف اعتداءات المستوطنين، التي شهدت تصعيدًا ملحوظًا منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.
وخلال الأشهر الأخيرة، دعا عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، أو فرض عقوبات على وزيري الحكومة اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
ومن بين الحوادث التي أثارت غضبًا دوليًا مؤخرًا، إجبار مستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال، عائلة فلسطينية على استخراج جثمان أحد أقاربها بعد دقائق من دفنه ونقله إلى مقبرة أخرى بقرية مجاورة، وهو ما وصفه مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أجيت سونغاي، بأنه “أمر مروع”.
