النواب يناقشون ملاحظات المركزي للمحاسبات بشأن خسائر السكة الحديد

فتحت لجنة النقل والمواصلات بـمجلس النواب المصري، برئاسة النائب وحيد قرقر، ملف أسعار تذاكر القطارات وخسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خلال اجتماعها لمناقشة مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2026/2027، وسط مطالبات برفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول حجم الخسائر التي تتحملها الهيئة، ومدى انعكاس مشروعات التطوير على مستوى الخدمة، إلى جانب استعراض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن أداء الهيئات الاقتصادية.

 خسائر السكة الحديد

وأكد النائب أحمد الديربي، أمين سر اللجنة، أن تطوير منظومة السكك الحديدية يمثل خطوة مهمة تمس حياة ملايين المواطنين، مشددًا على ضرورة تزويد اللجنة بالبيانات التفصيلية الخاصة بالإيرادات والمصروفات، ووضع خطة زمنية واضحة لتنفيذ توصيات الأجهزة الرقابية، والتحول إلى موازنات البرامج والأداء لتحقيق مزيد من الشفافية وقياس النتائج.

كما طالب بإعادة تقييم شركة الصيانة والخدمات التابعة للهيئة، لما لها من تأثير مباشر على مستوى النظافة والخدمات داخل القطارات والمحطات.

من جانبه، أكد المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن التحدي الأكبر يتمثل في زيادة الإيرادات، مشيرًا إلى أن رفع أسعار التذاكر وحده ليس الحل، موضحًا أن آخر زيادة بلغت 12.5% وشملت بعض الخدمات المتميزة مثل قطارات “تالجو” و”VIP”.

وأوضح عامر أن المواطن البسيط لم يتأثر بالزيادات الأخيرة، مؤكدًا أن العوائد الناتجة عن القطارات الفاخرة تُستخدم لدعم الخدمة الأساسية، خاصة الخطوط منخفضة الأسعار.

وأشار إلى أن تكلفة تشغيل بعض الرحلات، مثل خط القاهرة – أسوان، تتراوح بين 1000 و1200 جنيه للتذكرة الواحدة، بينما تتحمل الهيئة خسائر تتجاوز 7 مليارات جنيه نتيجة تشغيل خطوط غير اقتصادية.

وأضاف أن الدولة تقدم دعمًا سنويًا بقيمة 5.5 مليار جنيه للهيئة منذ عام 2019، رغم أن التقديرات الحالية تشير إلى ضرورة زيادته إلى نحو 26 مليار جنيه، لافتًا إلى أن جزءًا من هذا الدعم يُخصم لسداد أعباء القروض.

وكشف رئيس الهيئة عن خطة لتعظيم الإيرادات عبر إنشاء شركة لإدارة وتشغيل النقل المتميز، إلى جانب تأسيس 8 شركات تابعة للهيئة وشركات أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص، متوقعًا أن تحقق هذه الكيانات أرباحًا تتجاوز 7 مليارات جنيه خلال الفترة المقبلة.