وزير الصناعة: نستهدف 100 مليار دولار صادرات صناعية بحلول 2030

أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، أن مصر تمتلك رؤية واضحة ومستقرة لتطوير القطاع الصناعي الوطني، إلا أن آليات تنفيذ هذه الرؤية يتم تحديثها بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وزير الصناعة: نعيد هيكلة القطاع لزيادة الإنتاج وتعزيز التصدير

وبحسب «هاشم»، خلال تصريحات تلفزيونية، إن وزارة الصناعة لم تستعن بمكاتب استشارية عالمية لإعداد الاستراتيجية، بل اعتمدت على تطوير وتحديث الاستراتيجية الحالية والبناء على ما تم إنجازه بالفعل باستخدام الأدوات المتاحة.

وأشار الوزير، إلى أن عملية التحديث تستند إلى دراسات علمية متعمقة تهدف إلى تصنيف القطاعات الصناعية وتحديد الصناعات ذات الأولوية، بحيث يتم توجيه الحوافز والتيسيرات والسياسات الداعمة لها، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز نمو هذه القطاعات على المدى المتوسط والطويل.

وأضاف وزير الصناعة، أن الهدف الحالي هو وضع الصناعات ذات الأولوية على الخريطة الصناعية العالمية، مؤكدًا أن التركيز ينصب على ما يحقق المستهدفات التنموية بدلًا من التوسع غير الموجه.

كما أشار إلى، أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة المصنعين في مصر، لافتًا إلى أن عددهم لا يتناسب مع حجم الدولة، موضحًا أن المطلوب هو تعزيز دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الأساس الذي يمكن أن يفرز لاحقًا كيانات صناعية كبرى قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

ولفت الوزير، إلى أن الوزارة قدمت حزمة من التيسيرات لدعم المستثمرين، تشمل تقنين أوضاع المصانع خارج المناطق الصناعية، وتسهيل تغيير النشاط، ومعالجة ملف الإيجارات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة، خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة، أوضح وزير الصناعة، أنه تم منح مهلات مرنة وفقًا لحالة كل مصنع، إلى جانب إطلاق مبادرات لإعادة إحيائها من خلال حصرها وتقييمها فنيًا وماليًا عبر منصة مخصصة، بهدف تقديم الدعم المناسب لها.

وشدد على، أن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه غير الجادين، بما في ذلك سحب الأراضي غير المستغلة، لإعادة تخصيصها لمستثمرين قادرين على التشغيل الفعلي والإنتاج.

واختتم «هاشم»، تصريحاته مُشيرًا إلى إطلاق منصة شكاوى وخدمات لمتابعة احتياجات المصانع المتعثرة، وربط المستثمرين غير القادرين على التوسع بالمصانع المتوقفة، مع توفير آليات تمويلية حال تأسيس كيانات إنتاجية جديدة بالشراكة بينهم.