الورقي
رسميا.. زيادات بين 9% و15% في باقات الاتصالات وتثبيت أسعار الدقائق وكروت الشحن
وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول والإنترنت الثابت في مصر بإتاحة باقات جديدة تهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي ومراعاة الفئات المختلفة.
وتضمنت القرارات طرح باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا كبديل للباقة الأدنى الحالية البالغ سعرها 210 جنيهات، بالإضافة إلى توفير باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا.
كما أقر الجهاز إتاحة الدخول على كافة المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني تمامًا، حتى في حالة نفاد الباقة، وذلك عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول على حد سواء.
تحريك الأسعار بنسب محدودة مع تثبيت الخدمات الأساسية
تأتي هذه المبادرات بالتزامن مع خطة لتحريك أسعار بعض باقات خدمات الاتصالات بنسب تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب.
وفي المقابل، أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ثبات أسعار الخدمات الأساسية، حيث لم تشهد أسعار دقائق الصوت (للتليفون الثابت أو المحمول)، أو أسعار كروت الشحن، أو أسعار المحافظ الإلكترونية أي زيادة.
ضغوط الاستخدام والمتغيرات الاقتصادية
أرجع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هذا القرار إلى ضرورة دعم استدامة تطوير الخدمات وتحسين جودتها في ظل نمو مطرد في معدلات استخدام الإنترنت الأرضي بلغت 36% خلال عام واحد.
وأوضح الجهاز أن طلبات تعديل الأسعار جاءت استجابة لعدة متغيرات اقتصادية أثرت مباشرة على تكلفة تقديم الخدمة، ومن أبرزها:
ارتفاع سعر الصرف وتكاليف الشحن الدولي وتأثر سلاسل التوريد.
زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات، خاصة السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول.
ارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية وزيادة تكاليف العمالة والتشغيل.
تزايد التكلفة الاستثمارية اللازمة لتحديث وتوسيع الشبكات لمواكبة الطلب المتزايد.
رؤية مستقبلية لتحسين جودة الخدمات والتحول الرقمي
من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات السعرية في تمكين الشركات من زيادة استثماراتها لتحديث البنية الأساسية ورفع الكفاءة التشغيلية للشبكات.
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمراره في مراقبة التزام الشركات بمستويات الجودة المقررة، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان حماية حقوق المستخدمين وتحقيق التوازن بين تكلفة الخدمة وجودتها، بما يدعم خطط التنمية والتحول الرقمي في الدولة.
