أمين كبار العلماء يوضح سبب ا جعل الشرع الطلاق في يد الرجل

أكد الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن إسناد حق الطلاق للرجل في التشريع الإسلامي لا يعني تفضيله على المرأة، وإنما يستند إلى اعتبارات شرعية تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسرة ومراعاة طبيعة كل من الزوجين.

وأوضح شومان، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا الحكم الشرعي جاء لحماية مصلحة المرأة بالأساس، وليس انتقاصًا من حقوقها، مشيرًا إلى أن المرأة بطبيعتها العاطفية قد تتخذ قرارات متسرعة في حالات الغضب أو الانفعال، قد تندم عليها لاحقًا.

حماية استقرار الأسرة 

وأضاف أن إسناد هذه المسؤولية إلى الرجل يساهم في تقليل حالات التفكك الأسري الناتجة عن الخلافات العابرة، نظرًا لما يتحمله من مسؤولية في إدارة العلاقة الزوجية.

وحذر شومان من أن التوسع غير المنضبط في منح حق الفسخ دون ضوابط قد ينعكس سلبًا على استقرار الأسرة ويضر بمصالح المرأة نفسها، مؤكدًا أن الشريعة وضعت ضوابط دقيقة لتنظيم حالات الانفصال بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

وشدد على أن الهدف من هذه التشريعات هو الحفاظ على الكيان الأسري من الانهيار السريع، ومنع هدم البيوت لأسباب غير جوهرية.

وفي سياق متصل، كان شومان قد أكد في تصريحات سابقة أن الدعوات إلى المساواة المطلقة في الميراث بين الرجل والمرأة لا تحقق العدالة للمرأة، بل قد تضر بها، على حد قوله، مشيرًا إلى أن النصوص الشرعية جاءت بحكمة إلهية واضحة في هذا الشأن.