رئيس التحرير
خالد مهران

«السنة خلصت عاوزين فلوسنا».. تأخر صرف مستحقات معلمى الحصة من ديسمبر

وزير التعليم
وزير التعليم

تتواصل شكاوى معلمي الحصة بعدد من الإدارات التعليمية بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ شهور، رغم استمرار عملهم طوال العام الدراسي وتوافر المخصصات المالية داخل بعض الإدارات، ما أثار حالة من الغضب والمطالبات بالتدخل العاجل لصرف المستحقات المتأخرة.

عدم صرق مستحقات معلمى الحصة بإدارة شرق شبرا الخيمة

أكد عدد من معلمي الحصة بإدارة شرق شبرا الخيمة، أنهم باشروا العمل منذ بداية العام الدراسي، إلا أنهم لم يحصلوا إلا على مستحقات شهري أكتوبر ونوفمبر في بعض المدارس، بينما توقفت عملية الصرف في مدارس أخرى دون أسباب واضحة، رغم وصول الاعتمادات المالية وفق النظام المعمول به.

وأشار المعلمون بإدارة شرق شبرا الخيمة، التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إلى أن بعض الإدارات التعليمية قامت بصرف المستحقات لعدد من المدارس، في حين لم يتم صرفها لمدارس أخرى، ما تسبب في حالة من عدم المساواة وضرر مادي كبير للمعلمين، خاصة أن كثيرًا منهم يعتمد على هذه المستحقات كمصدر دخل أساسي.

أرقام ومؤشرات داخل الإدارات التعليمية

وأوضح المعلمون أن إحدى الإدارات تضم نحو 60 مدرسة، حصلت نصفها فقط على مستحقاتها، بينما لم يتسلم معلمو الحصة في 30 مدرسة أي مستحقات منذ بداية الدراسة، رغم تأكيدهم توافر المخصصات المالية داخل الإدارة.

مطالب بالتحقيق والمحاسبة

وطالب المتضررون بفتح تحقيق عاجل في منظومة صرف مستحقات معلمي الحصة، ومراجعة الحسابات المالية خلال الأشهر الماضية، للوقوف على أسباب التأخير، مع ضرورة محاسبة المسؤولين حال ثبوت أي تقصير أو مخالفات.

كما شددوا على أهمية الإسراع بصرف المستحقات المتأخرة تقديرًا لدورهم في سد العجز داخل المدارس الحكومية، وضمان تحقيق العدالة بين جميع المعلمين دون تمييز بين الإدارات.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد شددت في وقت سابق على ضرورة حصر وصرف المستحقات المالية المتأخرة لمعلمي الحصة بشكل عاجل ومنتظم، مؤكدة أهمية دورهم في دعم العملية التعليمية، إلى جانب توجيهات بصرف حوافز التدريس دعمًا للمعلمين.

عاوزين فلوسنا السنة خلصت 

«عاوزين فلوسنا السنه خلصت هناخد مستحقاتنا امتى، من شهر نوفمبر مقبضناش».. بهذه الكلمات أنهى معلمين الحصول حوارهم،. 

وتبقى أزمة تأخر صرف المستحقات قائمة في بعض الإدارات التعليمية، ما يفتح باب التساؤلات حول آليات الصرف والرقابة المالية، في وقت يترقب فيه المعلمون حلولًا عاجلة تنهي حالة التأخير المستمرة منذ شهور.