الورقي
شعبة المستوردين: مد حظر تصدير السكر يعزز استقرار الأسواق ويحمي المعروض المحلي
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أن قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمد حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر إضافية يعكس توجه الدولة نحو إحكام الرقابة على السلع الاستراتيجية.
وأوضح بشاي أن القرار يستهدف تعزيز استقرار السوق المحلي، مع استثناء الكميات الفائضة عن الاحتياجات الفعلية لضمان توازن العرض والطلب.
تراجع ملحوظ في الأسعار وانخفاض الصادرات بنسبة 41%
كشف بشاي أن بيانات التجارة الخارجية أظهرت انخفاضًا في صادرات مصر من السكر بنسبة «41%» خلال أول شهرين من عام 2026، لتسجل نحو 35 مليون دولار.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض هو نتيجة مباشرة للقيود المفروضة التي ساهمت في زيادة المعروض المحلي، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في أسعار السكر بالأسواق رغم الضغوط العالمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة.
إجراءات تنظيمية لضبط الاستيراد ومنع الممارسات غير المنضبطة
لفت رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى أن هذا القرار يعد امتدادًا لإجراءات تنظيمية سابقة، من بينها منشور مصلحة الجمارك الصادر في عام 2025، والذي قصر استيراد السكر المكرر على الجهات الحاصلة على موافقات مسبقة.
وأوضح أن هذه الخطوات تهدف إلى الحد من الممارسات غير المنضبطة وتحقيق التوازن بين الإنتاج الوطني والواردات، بما يخدم مصلحة المستهلك النهائي.
يُذكر أن الحكومة المصرية تتبنى سياسة تدابير احترازية للتعامل مع تقلبات أسعار السلع الغذائية العالمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد.
ويأتي قرار حظر التصدير كأداة لضمان توفر مخزون استراتيجي آمن من السكر، تزامنًا مع جهود وزارة التموين لزيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل السكرية (البنجر وقصب السكر) لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الاستيرادية.
