الورقي
ضبط 10 أطنان مبيدات زراعية مغشوشة داخل مخزن غير مرخص بالجيزة
نجح جهاز حماية المستهلك في ضبط مخزن غير مرخص بمحافظة الجيزة، يُستخدم في تصنيع وتداول مبيدات زراعية من مواد وخامات مجهولة المصدر، مع استغلال أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للقانون، بما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة الإنتاج الزراعي واستقرار الأسواق.
جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي، حيث نفذت الإدارة العامة لضبط الأسواق حملة رقابية مفاجئة استهدفت مركز البدرشين بمحافظة الجيزة.
وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 10 أطنان من المبيدات الزراعية غير المطابقة والمجهولة المصدر، إلى جانب التحفظ على كميات كبيرة من مستلزمات التصنيع، شملت 6،320 عبوة فارغة بأحجام مختلفة، و17 ألف ملصق يحمل أسماء علامات تجارية، بالإضافة إلى خزانات وماكينات خلط وتعبئة وتغليف، وميزان إلكتروني.
وكشفت التحريات أن المنشأة الكائنة بمنطقة العزيزية تزاول نشاط تصنيع وتداول المبيدات الزراعية دون ترخيص، مستخدمة مواد مجهولة المصدر، مع وضع بيانات وعلامات تجارية مضللة دون سند قانوني، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المزارعين والمواطنين، وتم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأكد جهاز حماية المستهلك أن هذه الممارسات تمثل مخالفة جسيمة للقوانين المنظمة، لما تنطوي عليه من تهديد مباشر للثروة الزراعية وجودة الإنتاج، فضلًا عن الإضرار بالمزارعين وزيادة احتمالات تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات، بما يقوض الثقة في الأسواق ويخل بمبدأ المنافسة العادلة.
تحركات الدولة الحاسمة لإحكام الرقابة
من جانبه، شدد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن هذه الضبطية تعكس تحركات الدولة الحاسمة لإحكام الرقابة على منظومة تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتجفيف منابع الأنشطة غير المشروعة.
وأكد أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي ممارسات غير قانونية تتعلق بتصنيع أو تداول المبيدات المغشوشة أو مجهولة المصدر، أو استخدام العلامات التجارية دون وجه حق، لما تمثله من خطر مباشر على الثروة الزراعية وصحة المواطنين.
وأشار إلى استمرار تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة على مستوى الجمهورية، للتصدي لأي محاولات للغش أو التلاعب في هذا القطاع الحيوي، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وفورية ضد المخالفين.
كما أكد أن الجهاز يتعامل مع هذه الوقائع بمنتهى الحزم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان إحكام الرقابة على الأسواق، ومنع تكرار مثل هذه الممارسات، بما يحمي حقوق المواطنين والمزارعين ويعزز استقرار الأسواق.
