الورقي
ضبط مخزن غير مرخص بالجيزة لتصنيع مراتب من خامات مجهولة وتقليد علامات تجارية شهيرة
نجح جهاز حماية المستهلك في ضبط مخزن غير مرخص بمحافظة الجيزة، يُستخدم في تصنيع المراتب من مواد وخامات مجهولة المصدر، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للقانون، في محاولة لتضليل المستهلكين.
جاء ذلك ضمن حملة رقابية موسعة نفذتها الإدارة العامة لضبط الأسواق، استهدفت أحد المخازن الكبرى بمنطقة ميت رهينة التابعة لمركز ومدينة البدرشين، حيث كشفت أعمال الفحص عن قيام القائمين على المخزن بإعادة تصنيع المراتب باستخدام خامات غير معلومة المصدر، مع تدوين بيانات ومواصفات فنية غير مطابقة للحقيقة، فضلًا عن استخدام علامات تجارية شهيرة دون سند قانوني.
وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المراتب المقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، إلى جانب التحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف، والتي تحمل أسماء علامات تجارية متداولة بالأسواق، وتم التحفظ على جميع المضبوطات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتبين من التحريات أن المنشأة غير مرخصة، وتزاول نشاط إعادة تدوير وتصنيع المراتب وطرحها في الأسواق على أنها منتجات جديدة، باستخدام أسماء علامات تجارية شهيرة دون وجه حق، بما يمثل غشًا تجاريًا صريحًا وإضرارًا مباشرًا بحقوق المستهلكين والاقتصاد الوطني.
تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة على مستوى الجمهورية
من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضبطية تعكس تحركات الدولة الحاسمة لمواجهة كافة صور الغش التجاري، وتشديد الرقابة على الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
وشدد على أن الجهاز لن يتهاون مع أي ممارسات غير قانونية تتعلق بتداول أو تصنيع السلع بخامات مجهولة أو استخدام علامات تجارية دون سند قانوني، مؤكدًا أن تلك المخالفات تمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة المستهلكين واستقرار الأسواق.
وأضاف أن الجهاز مستمر في تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة على مستوى الجمهورية، لمواجهة أي محاولات للغش أو الاتجار غير المشروع، خاصة في السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين الأساسية، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية وحاسمة ضد المخالفين.
كما وجه بضرورة رفع درجة الجاهزية بكافة قطاعات الجهاز، وتكثيف الحملات الميدانية، وتعزيز التنسيق بين غرفة العمليات المركزية والأفرع الإقليمية، لضمان سرعة التعامل مع أي مخالفات أو شكاوى، بما يحقق الانضباط داخل الأسواق ويحمي حقوق المستهلكين.
