استدامة وتمويل جديد.. الشيوخ يقر تعديل قانون التأمينات الاجتماعية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيًا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في إطار تطوير المنظومة المالية والتشريعية للنظام التأميني بالدولة.

وترتكز فلسفة التعديل على أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، ولا سيما المادة (17) التي تُلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يعزز الحق في الحماية الاجتماعية ويؤكد الطبيعة المزدوجة للنظام بين البعدين الاجتماعي والمالي.

استدامة وتمويل جديد

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم بعض الآليات المرتبطة بتمويل النظام، وتعزيز استدامته المالية، بما يضمن قدرته على الوفاء بالالتزامات المستقبلية، إلى جانب تطوير قواعد تسوية الحقوق التأمينية وفق معالجات تشريعية حديثة.

كما يتضمن التعديل إعادة تنظيم مساهمات الخزانة العامة للدولة في تمويل النظام التأميني، من خلال تحديد قسط سنوي يبدأ بنحو 238.55 مليار جنيه، يُزاد سنويًا بنسب مركبة حتى 7% بدءًا من عام 2029، بالإضافة إلى زيادات سنوية ثابتة لمدة خمس سنوات، بما يدعم التوازن المالي لصناديق التأمين الاجتماعي.

وشمل التعديل كذلك تنظيم تسوية عدد من المديونيات والالتزامات السابقة على الخزانة العامة، بما في ذلك المعاشات المستحقة والالتزامات الاكتوارية، في إطار دعم استقرار واستدامة نظام التأمينات والمعاشات