الورقي
تفاصيل استهداف وزارة العمل توفير 1.5 مليون فرصة عمل بحلول 2030
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم مع حسن رداد، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات وزارة العمل واستعراض جهودها في تنفيذ خطط الدولة لدعم سوق العمل.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة مواصلة تطوير سياسات سوق العمل، مع التوسع في برامج التدريب والتأهيل، بما يواكب احتياجات السوق ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
من جانبه، عرض وزير العمل رؤية الوزارة التي تستهدف بناء سوق عمل كفء ومنظم وآمن، قادر على دعم النمو الاقتصادي ومواكبة متطلبات التنمية الشاملة، مع التركيز على تنمية المهارات ورفع كفاءة القوى العاملة.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على تعزيز التشغيل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وزيادة فرص العمل، خاصة للشباب والنساء، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو ويحد من البطالة.
كما استعرض جهود الوزارة في حماية العمال داخل المنشآت، والتوسع في تقديم الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
وفي محور تنمية المهارات، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج تدريبية متطورة تواكب متطلبات سوق العمل، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز ثقافة العمل كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
وتناول الاجتماع أيضًا خطط تطوير منظومة التدريب المهني، بما يعزز من تنافسية العمالة المصرية في الداخل والخارج، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات الأسواق المختلفة.
وأكد الوزير أن رؤية الوزارة تتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة للفترة من 2026/2027 حتى 2029/2030، بما يدعم سياسات التشغيل ويعزز مرونة سوق العمل، ويضمن توفير فرص عمل مستدامة ولائقة.
خطة لخلق 1.5 مليون وظيفة حتى 2030
وفي السياق ذاته، استعرض الوزير المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية في سوق العمل، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه المحاور العمل على توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما تطرق إلى جهود تحسين بيئة العمل من خلال تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، وخفض معدلات إصابات العمل والأمراض المهنية، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتهيئة بيئة مناسبة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية، فضلًا عن استمرار الاهتمام بحماية العمالة غير المنتظمة.
