الورقي
بقرار من الرقابة المالية.. ضوابط جديدة لقيد وكلاء الإدارة العموميين MGAs في سوق التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (55) لسنة 2026، والخاص بتنظيم شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs) بنشاط التأمين. تأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود الهيئة في تطوير سوق إعادة التأمين ورفع كفاءته عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يمثل ركيزة تنظيمية لضبط علاقة شركات التأمين بوكلاء الإدارة العموميين، بما يضمن وضوح الأدوار ومواكبة المعايير العالمية المتبعة في الأسواق الدولية.
وأضاف عزام أن الضوابط الجديدة تضع حدودًا قاطعة لنطاق عمل الوكيل، حيث يحظر القرار إسناد عمليات إعادة التأمين لأي جهة غير مقيدة لدى الهيئة، مع إلزام الوكلاء بالمشاركة الفعالة في إدارة وتسوية المطالبات والبت في الشكاوى، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة.
وأوضح رئيس الهيئة أن القرار استحدث لأول مرة قائمة رسمية لقيد وكلاء الإدارة العموميين تشمل كافة بياناتهم وعلاقاتهم التعاقدية، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في تعزيز مستويات الشفافية وتسهيل الدور الرقابي للهيئة على كافة الأطراف.
وأشار الدكتور عزام إلى أن الهيئة وضعت معايير دقيقة للقيد، أبرزها ضرورة خضوع الوكيل لرقابة جهة دولية مناظرة، وامتلاك خبرة سابقة وفريق عمل مؤهل، بالإضافة إلى اشتراط التعامل مع شركات إعادة تأمين ذات تصنيف ائتماني لا يقل عن (A).
ولفت إلى أن القرار يشترط أيضًا توفير وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بحد أدنى 40 مليون جنيه عند القيد لأول مرة، لافتًا إلى أن مدة القيد حددت بثلاث سنوات قابلة للتجديد، لضمان استمرار توافر شروط الكفاءة والملاءة المالية.
وذكر رئيس الرقابة المالية أن الوكلاء ملزمون بالامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية البيانات، مع الالتزام بالإفصاح الدوري للهيئة عن حجم أعمالهم المنفذة داخل السوق المصرية.
واختتم عزام بالإشارة إلى منح مهلة 6 أشهر لكافة الأطراف المعنية من وكلاء وشركات تأمين لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القرار الجديد، مع إلزام شركات التأمين بموافاة الهيئة ببيانات وكلاء الإدارة الذين تتعامل معهم خلال شهر واحد من تاريخ بدء العمل بالقرار.
