إزالة حالتي تعدٍ بالبناء المخالف في حملة موسعة بمدينة أرمنت بالأقصر...صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت في محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، حملة موسعة لإزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمركز غرب الأقصر، وذلك في إطار حرص المحافظة على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة.

إزالة حالتي تعدٍ بالبناء

وأوضح الدكتور عبد الخالق حسين رئيس مركز ومدينة أرمنت في محافظة الأقصر، أن أعمال الحملة استهدفت إزالة كافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدى لمحاولات البناء المخالف دون ترخيص وكذلك استيراد الأراضي الغير مستوفاة لشروط التقنيين واستعادتها للدولة.

وأضاف رئيس مجلس مدينة أرمنت في محافظة الأقصر، أن الحملة أسفرت عن إزالة حالتي تعدٍ بالبناء المخالف بقرية السلام على مساحة إجمالية بلغت 350 مترًا، شملت إزالة أعمدة خرسانية لدور أرضي وآخر علوي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار رئيس الوحدة للمركز غرب الأقصر، أن أعمال الحملة تمت بمعدات وأجهزة ورجال مجلس المدينة وبمشاركة حجازي النحاس ومحمد إبراهيم نواب رئيس المركز، ورئيس قرية السلام ومدير المتابعة الميدانية والإدارة الهندسية والإدارة الزراعية.

وأكد رئيس مدينة أرمنت بالأقصر، على استمرار حملات إزالة التعديات تنفيذا للقانون وحفاظًا على هيبة الدولة، مشددًا على استمرار الحملات حفاظًا على هيبة الدولة وتطبيق القانون، بمشاركة الأجهزة التنفيذية المعنية.

وأشار رئيس المركز، إلى أنه يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بضرورة تكثيف الجهود في التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه، ووجه محافظ الأقصر على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدى بكل حسم للتعديات، وذلك من خلال المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى بالتنسيق مع جهات الولاية، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار المحافظ، إلى أنه يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال القادمة.