بشكل منتظم.. الأقصر تواصل عقد «اليوم المفتوح» للاستماع لشكاوى الأهالي (صور)

التقى الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، بعدد من المواطنين في لقاء الاثنين الأسبوعي بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة الأقصر، لمناقشة وبحث الشكاوى والمطالب المقدمة من الأهالي لوضع حلول فورية وفعالة لها، وذلك في حضور لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بحث 30 طلبا وشكوى

وأوضح نائب محافظ الأقصر، أنه تم استعراض 30 طلبا وشكوى، حيث تنوعت مطالبهم بين ملفات التصالح والتقنين، والخدمات الأساسية كالتعليم والتموين والرعاية الصحية ومياه الشرب، كما شملت اللقاءات النظر في طلبات الإسكان الشعبي وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى التوجيه بتقديم المساعدات اللازمة عبر برامج "تكافل وكرامة" وخدمات التضامن الاجتماعي.

وجه نائب المحافظ، إدارة خدمة المواطنين بضرورة المتابعة المستمرة لكافة الطلبات والشكاوى بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سرعة الرد على المواطنين وإطلاعهم على الإجراءات المتخذة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

وأكد « هشام أبو زيد» على أنه تتمت مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين، مشيرًا إلى أنه يتم الفحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين.

وأشار «أبو زيد»، إلي أن لقاء اليوم المفتوح يستهدف بالدرجة الأولى رفع المعاناة عن المواطنين والتيسير عليهم من خلال حل مشكلاتهم، لذلك يتم بحث ومناقشة كل شكوى على حدة والتنسيق مع الجهات المنوطة لوضع أنسب الحلول لكل شكوى وتوجيه المواطن للجهة المناسبة لاتخاذ اللازم حيال شكواه.

وشدد نائب محافظ الأقصر، بسرعة دراسة وبحث شكاوى المواطنين المقدمة والعمل على ضمان سرعة معالجة تلك المشكلات وإيجاد أنسب الحلول التي تتيح حصول كل مواطن على حقه بما لا يتعارض مع القوانين، وتكليف إدارة خدمة المواطنين بالمتابعة الجدية والمستمرة لكافة الطلبات والشكاوي مع كافة الجهات المعنية للرد السريع والعاجل على مقدمي الطلبات بما تم في مطالبهم والشكاوى الخاصة بهم.

وأشار نائب المحافظ، إلي أنه يأتى ذلك فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتوافق مع القانون، وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.