الورقي
75 نائبا بريطانيا يطالبون بعقوبات على "إسرائيل" ووقف التجارة مع المستوطنات
وقّع 75 نائبًا في البرلمان البريطاني مذكرة عاجلة تدعو الحكومة إلى فرض إجراءات عقابية صارمة على إسرائيل، على خلفية سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما وصفه النواب بتصاعد الانتهاكات للقانون الدولي.
وجاءت المذكرة، التي تحمل الرقم (EDM 2822) وقدمها النائب ريتشارد بورجون، لتدين قرارًا إسرائيليًا صدر في فبراير الماضي بشأن تقنين الاستيلاء على أراضٍ في الضفة الغربية وتسجيلها كـ“أملاك دولة”، معتبرة أنه خطوة غير قانونية تستهدف توسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي.
واستند النواب في موقفهم إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي أكد أن استمرار الاحتلال في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه.
ودعت المذكرة الحكومة البريطانية إلى الالتزام بتعهداتها الدولية عبر وقف أي دعم قد يسهم في استمرار الاحتلال، ومنع أي أنشطة تجارية مرتبطة بالمستوطنات.
كما طالبت بفرض حظر على التجارة والاستثمار في السلع والخدمات المنتجة داخل المستوطنات، وفرض عقوبات فردية تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على المسؤولين المتورطين، إلى جانب تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل، وفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إليها.
