الورقي
تحركات حزبية لدعم تطوير قوانين الأحوال الشخصية وتعزيز استقرار الأسرة المصرية
تشهد الساحة السياسية تحركات مكثفة من عدد من الأحزاب لدعم جهود الدولة في إعداد وتطوير قوانين الأحوال الشخصية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، بما يحقق التوازن والاستقرار المجتمعي.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر سياسية عن تحركات داخل حزب مستقبل وطن لدعم توجه الدولة نحو تعزيز استقرار الأسرة، حيث انتهى الحزب من إعداد حزمة من المقترحات التشريعية تمهيدًا لتقديمها إلى البرلمان بالتوازي مع مشروع القانون الحكومي، مع دراسة مقترح لإنشاء “المجلس الأعلى للأسرة المصرية” لوضع السياسات الداعمة للأسرة ومواجهة التحديات الاجتماعية.
تعزيز استقرار الأسرة المصرية
وأوضحت المصادر أن المقترحات تستهدف دعم الأسرة المصرية وتعزيز تماسك النسيج الوطني، في إطار رؤية تشريعية متكاملة تتكامل فيها أدوار الدولة والأحزاب.
وفي سياق متصل، أعلن حزب حماة الوطن عقد صالون سياسي موسع لمناقشة مشروعات القوانين المرتبطة بالأسرة المصرية، بما يشمل الأسرة المسلمة والمسيحية، إلى جانب مشروع إنشاء صندوق دعم الأسرة، بمشاركة خبراء ومؤسسات دينية ومجتمعية، بهدف الوصول إلى حلول تشريعية فعالة.
وأشار الحزب إلى أن هيئته البرلمانية تعكف على إعداد مشروعات قوانين ومبادرات منذ بداية دور الانعقاد، مع التأكيد على أهمية التوافق المجتمعي لضمان فاعلية التشريعات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما رحب حزب الشعب الجمهوري بتوجيهات القيادة السياسية بشأن قوانين الأسرة، معتبرًا أنها تمثل خطوة مهمة لمعالجة أوجه القصور في قوانين الأحوال الشخصية، وداعيًا إلى عقد اجتماعات لهيئته البرلمانية لمناقشة المشروعات فور عرضها على البرلمان.
وأكدت الأحزاب أن الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تشريعًا متكاملًا يضع مصلحة الطفل والأسرة في مقدمة الأولويات، مع فتح حوار مجتمعي موسع يضم الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع.
