جدل برلماني حول فصل الموظفين وتأخر تعيين الخريجين

شهد مجلس النواب المصري تحركات رقابية مكثفة خلال الفترة الأخيرة، بعد تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة لمراجعة عدد من الملفات التي تمس المواطنين بشكل مباشر، أبرزها تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، وتأخر تعيين أوائل الخريجين، وأزمة نظام الإيجار التمليكي.

وفي هذا السياق، تقدم النائب الدكتور حسام المندوه الحسيني بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تداعيات تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، مؤكدًا أن التطبيق العملي كشف ثغرات أدت إلى فصل بعض الموظفين دون وجه حق، ما يستدعي إعادة النظر في آليات التنفيذ.

وأوضح النائب أن من بين الإشكاليات ظهور نتائج تحاليل إيجابية خاطئة نتيجة تناول بعض الأدوية، إلى جانب عدم إتاحة فرصة كافية للتظلم أو إعادة التحليل، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الردع وحماية الاستقرار الوظيفي.

 تعيين أوائل الخريجين 

وفي سياق متصل، تقدم النائب عماد الغنيمي ببيان عاجل بشأن تأخر تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، معتبرًا أن استمرار التأخير يمثل إهدارًا للكفاءات العلمية ويؤثر سلبًا على طموحات الشباب.

كما تقدم النائب أيمن محسب بطلب إحاطة بشأن نظام الإيجار التمليكي، محذرًا من ما وصفه بوجود أعباء مالية وقانونية على المواطنين، مطالبًا بوضع إطار تشريعي واضح يضمن العدالة ويحمي حقوق المتعاقدين.

وأكد النواب في طلباتهم ضرورة مراجعة هذه الملفات بشكل دقيق، بما يحقق التوازن بين متطلبات الدولة وحماية حقوق المواطنين، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والوظيفي.