مجلس الشباب المصري يضم النائب ياسر قورة لدعم الحقوق المدنية والسياسية وتمكين الشباب
انطلاقًا من دوره الرائد في تعزيز الحقوق المدنية والسياسية للشباب ودعم مشاركتهم الفعّالة في المجتمع المدني والحياة العامة، أعلن مجلس الشباب المصري عن انضمام المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إلى عضوية مجلس الأمناء.
يأتي هذا الانضمام في إطار حرص المجلس على توسيع قاعدة الخبرات النوعية داخل هيكله المؤسسي، وربط العمل الشبابي بالخبرات البرلمانية والقانونية لتعزيز الفعل المجتمعي.
ويُعد انضمام المهندس ياسر قورة إضافة استراتيجية للمجلس، إذ يساهم في نقل الخبرات السياسية والتشريعية إلى الأجيال الشابة، وتأهيل كوادر شبابية قادرة على الدفاع عن حقوق المواطنين والمشاركة بفاعلية في صياغة السياسات العامة.
ويتيح هذا الانضمام أيضًا تعزيز الإمكانات القانونية للمجلس في متابعة القوانين والسياسات المرتبطة بحقوق الشباب وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا ضمن استراتيجية المجلس التي تركز على استقطاب الشخصيات العامة والخبرات النوعية في العمل الحقوقي والسياسي، بهدف تعزيز بيئة العمل المؤسسي وخلق منصات حوار وتفاعل بين مختلف الفاعلين في المشهد المدني والسياسي، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية وحماية الحقوق الأساسية للشباب.
ويمتلك المهندس ياسر قورة سجلًا حافلًا في العمل الحزبي والبرلماني، ومناقشة القضايا التشريعية ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى دوره القيادي في حزب الوفد.
ويُتوقع أن تنعكس خبراته بشكل مباشر على جهود مجلس الشباب المصري في دعم سياسات تعزيز المشاركة المدنية للشباب، وتمكينهم من فهم الحقوق والواجبات، وصقل مهاراتهم القيادية داخل المجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، صرح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن انضمام المهندس ياسر قورة يمثل إضافة نوعية تعكس التوجه الاستراتيجي للمجلس نحو دمج الخبرة السياسية مع الطاقة الشبابية في خدمة الحقوق المدنية والسياسية.
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب إعداد جيل من الشباب القادر على فهم التحديات المجتمعية وصياغة حلول مبتكرة تدعم الديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان.
ومن جانبه، قال المهندس ياسر قورة: “يشرفني الانضمام إلى مجلس الشباب المصري، وأرى في هذا المجلس منصة فريدة لتعزيز تمكين الشباب سياسيًا ومدنيًا، ونقل خبرات العمل البرلماني والقانوني إلى الأجيال القادمة. التعاون بين الخبرة السياسية والطاقة الشبابية هو الطريق الأمثل لدعم حقوق الشباب ومشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة وصون الحقوق المدنية، وأنا ملتزم بالعمل جنبًا إلى جنب مع المجلس لخلق فرص حقيقية للشباب ليكونوا قوة فاعلة في المجتمع المدني وصناعة القرار.”
وأضاف قورة: أن “المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع، وخصوصًا الشباب، لضمان أن تكون مشاركة الشباب في الحياة السياسية والمجتمعية قائمة على معرفة الحقوق والواجبات، وعلى القدرة على المبادرة والتأثير. وهذا بالضبط ما يسعى إليه مجلس الشباب المصري من خلال برامجه ومبادراته النوعية.”
وأكد المجلس أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون البنّاء بين القيادات البرلمانية والشباب، من خلال برامج ومبادرات تستهدف رفع كفاءة الشباب وتأهيلهم للانخراط في العمل المدني والسياسي، بما يعزز استدامة التنمية ويؤكد الدور الحقوقي للمجلس على المستوى الوطني.







