البنك المركزي يحظر التسهيلات الائتمانية للجهات غير المكودة

أصدر البنك المركزي كتابًا دوريًا يمنع البنوك من منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية لجهات منح الائتمان غير المصرفي إلا بعد ثبوت تكويدهم لديه.

قرارات الترشيد الحكومية تزيد الضغوط على الأسواق وترفع معدلات البطالة

سيناريوهات الحكومة لمواجهة تداعيات حرب إيران على الاقتصاد المصرى

كما اشترط البنك المركزي حصول البنوك على إقرارات رسمية من شبكة معلومات البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني أي سكور، لضمان دقة البيانات الائتمانية المسجلة.

وأمهل البنك المركزي الجهات غير المصرفية فترة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، مشددًا على أن المديونيات القائمة سيتم وضعها تحت التصفية في حال عدم الالتزام بهذه المهلة.

وألزم البنك المركزي جميع البنوك بضرورة إخطار تلك الجهات رسميًا بمضمون القرارات الجديدة، لضمان تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان والإقرار عن مديونيات العملاء.

وجاءت هذه القرارات الصارمة بعد رصد البنك المركزي عدم التزام بعض جهات الائتمان غير المصرفي بتحديث بياناتها والافصاح عن الائتمان المقدم لعملائها لشركات التصنيف الائتماني.

وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الرقابة على سوق الائتمان المصري، وضمان سلامة المراكز المالية للجهاز المصرفي عبر توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لجميع الالتزامات الائتمانية.