وكيل «إسكان النواب» يكشف أسباب موافقته على تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

أعلن النائب مختار همام مرسي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، موافقته على تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ المطروحة.

وأضاف “مرسي” ان تلك التعديلات تمثل فلسفة تشريعية تهدف إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء دورها وكذلك لأهميتها في تحديث منظومة الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات بمحددات دستورية واضحة.

بالإضافة إلى تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير بصلاحيات الحجز الإداري وفتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون بعد إزلة أسبابها.

وأكد النائب مختار همام  أن التعديلات الُمدخلة لم يترتب عليها أية أعباء مالية أو إجارءات جديدة على المواطن.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان، أن استثناء  تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من الخضوع لرسوم خدمة للرعاية الصحية للمواطنين سيكون له دور كبير في علاج المرضى ويخفف من أعباء تكاليفها على المواطن.

واختتم بأنّ التعديلات ركزت على محاور جوهرية منها تعزيز منظومة الأمان النووي وضبط الرسوم في إطار دستوري وحماية الأمن القومي ودعم الصناعة النووية المصرية.

ووجه النائب الشكر  للقائمين على هذه التعديلات المتميزة باللجان المعنية بمجلس النواب.