رئيس التحرير
خالد مهران

رقابة تموينية مشددة بدمياط تسجل مئات المخالفات خلال أيام

جانب من الحملة
جانب من الحملة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط حملات مكثفة على المخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز خلال الفترة من 21 مارس إلى 28 مارس وذلك بناءا على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين وتعليمات الأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط وتحت إشراف مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط

جهود مكثفة في المخابز
وأسفرت الحملات عن تحرير 83 محضر في مجال المخابز تنوعت بين 51 محضر نقص وزن و6 محاضر مواصفات و9 محاضر عدم وجود سجل زيارات و4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين
وكما تم تحرير 6 محاضر عدم وجود قائمة تشغيل و2 محضر تصرف في 7 شكاير دقيق مدعم و3 محاضر عدم وجود شهادة صحية لمخابز سياحية و2 محضر عدم إعلان أسعار

حملات موسعة على الأسواق
وأسفرت الحملات في مجال الأسواق عن تحرير 306 محضر شملت 136 محضر عدم إعلان عن الأسعار و111 محضر عدم وجود شهادة صحية و25 محضر تشغيل عمالة دون شهادة صحية و20 محضر إدارة منشأة دون ترخيص
وكما تم تحرير 4 محاضر لبدال تمويني مغلق و2 محضر عدم إعلان قائمة تشغيل و2 محضر غش تجاري لسلع مجهولة المصدر حيث تم ضبط 38 برطمان عسل نحل مدون عليه تاريخ إنتاج لاحق لتاريخ الضبط وتم التحفظ عليها
وكما تم تحرير 3 محاضر عدم وجود سجل تجاري و3 محاضر تصرف بدال تمويني في كميات من الزيت والسكر

مخالفات المواد البترولية
وفي مجال المواد البترولية تم تحرير 32 محضر تضمنت 25 محضر بيع بأزيد من التسعيرة لأسطوانات الغاز و7 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي داخل مستودعات البوتاجاز
وكما جاءت هذه الحملات لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي تلاعب في الأسعار أو استغلال للمواطنين

تشديد الرقابة واستمرار الحملات
وأكد وكيل وزارة التموين بدمياط على استمرار تكثيف الحملات التموينية بشكل يومي لضبط الأسواق ومراقبة الأنشطة التموينية والتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة
وكما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين

ويأتي ذلك في إطار جهود مديرية التموين بدمياط لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز حيث تستهدف هذه الحملات تحقيق الانضباط داخل المنظومة التموينية وضمان توفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة مع استمرار المتابعة الميدانية للحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية