حظر أجهزة الراوتر المصنعة في الخارج بسبب مخاوف أمنية

تقول وكالات حكومية إن أجهزة الراوتر المنزلية تشكل خطرًا على الاقتصاد والبنية التحتية الحيوية والدفاع الوطني، وحظرت الولايات المتحدة أجهزة توجيه الإنترنت الجديدة المصنعة في الخارج بعد أن زعم ​​البيت الأبيض أنها تشكل "مخاطر غير مقبولة" على الأمن القومي.

وأضافت لجنة الاتصالات الفيدرالية جميع أجهزة الراوتر- المستخدمة في المنازل لتوصيل أجهزة الكمبيوتر والهواتف وغيرها من الأجهزة بالإنترنت - إلى "قائمة الأجهزة المحظورة"، ما يمنع استيراد وبيع جميع الأجهزة الجديدة.

وخلصت السلطة التنفيذية، التي شكلها البيت الأبيض، إلى أن أجهزة الراوتر المصنعة خارج الولايات المتحدة تُحدث "ثغرة في سلسلة التوريد قد تُعطل الاقتصاد الأمريكي والبنية التحتية الحيوية والدفاع الوطني".

وسيحتاج أي جهاز راوتر جديد مصنع خارج الولايات المتحدة إلى موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية قبل بيعه في البلاد، مع العلم أن أي شخص يستخدم جهاز توجيه مصنّع في الخارج يمتلكه بالفعل سيظل قادرًا على استخدامه.

يأتي هذا القرار وسط مخاوف من أن بعض أجهزة التوجيه قد تُشكل نقطة وصول سهلة للمخترقين.

مراقبة أجهزة راوتر صينية 

خضعت أجهزة صينية الصنع من العلامة التجارية الأمريكية الشهيرة TP-Link مؤخرًا للتحقيق على خلفية سلسلة من الهجمات الإلكترونية الصينية، رغم نفي الشركة أي صلة لها بالحكومة الصينية.

وصرحت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC): "استغلّت جهات خبيثة ثغرات أمنية في أجهزة توجيه أجنبية الصنع لمهاجمة المنازل الأمريكية، وتعطيل الشبكات، وتمكين التجسس، وتسهيل سرقة الملكية الفكرية".

وأضافت اللجنة: "لا يؤثر هذا الإجراء على استمرار المستهلكين في استخدام أجهزة التوجيه التي اقتنوها سابقًا، كما أنه لا يمنع تجار التجزئة من الاستمرار في بيع أو استيراد أو تسويق طرازات أجهزة التوجيه التي سبق اعتمادها من خلال عملية ترخيص المعدات لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية".

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب حظر مماثل للتكنولوجيا الأجنبية بعد أن دعا الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة إلى "عدم الاعتماد مطلقًا على أي قوة خارجية لتوفير المكونات الأساسية - من المواد الخام إلى قطع الغيار إلى المنتجات النهائية - اللازمة للدفاع عن البلاد أو اقتصادها".

وفي ديسمبر الماضي، أضافت لجنة الاتصالات الفيدرالية شركة DJI، أكبر مصنّع للطائرات المسيّرة في العالم، إلى قائمتها المحظورة، ما منع طرح أي منتجات جديدة منها في السوق.