الورقي
بنمو قوي في الإيرادات والودائع
بنك القاهرة يواصل القفزات المالية في 2026.. أرباح تتجاوز 4 مليارات جنيه
حقق بنك القاهرة نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوما بالأداء الإيجابي لمختلف قطاعات الأعمال، وفي مقدمتها التجزئة المصرفية والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما عزز من معدلات النمو والربحية.
وكشفت القوائم المالية للبنك عن ارتفاع صافي الأرباح بعد الضرائب بنسبة 16% لتسجل 4 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة بنحو 3.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025.
كما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 21%، في مؤشر يعكس قوة الأداء التشغيلي وتحسن كفاءة الأعمال بمختلف القطاعات المصرفية.
وسجل صافي الدخل من العائد نموا بنسبة 10% ليصل إلى 9.1 مليار جنيه، مقابل 8.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي، مدعوما بالتوسع في الأنشطة التمويلية وزيادة حجم الأعمال.
وفي السياق ذاته، ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 11% ليسجل 1.5 مليار جنيه، مقارنة بـ1.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، ما يعكس تنوع مصادر الدخل وتعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.
وشهدت الإيرادات التشغيلية للبنك نموا ملحوظا بنسبة 13% لتتجاوز 11.1 مليار جنيه، مقابل 9.8 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2025، بينما ارتفعت المصروفات الإدارية بقيمة 0.5 مليار جنيه وبنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وعلى مستوى المركز المالي، ارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 9% ليصل إلى 581 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 533 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بما يعكس استمرار البنك في تعزيز حجم أعماله وتوسعاته بالسوق المصرفية.
كما سجلت محفظة القروض الإجمالية نموا بنسبة 7% لتصل إلى 276.4 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة التمويلات الموجهة لمختلف قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بودائع العملاء، ارتفعت بقيمة 27.4 مليار جنيه لتصل إلى 428.8 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 7%، مقارنة بـ401.4 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، حيث استحوذت ودائع الأفراد على 60% من إجمالي الودائع، مقابل 40% لودائع الشركات والمؤسسات.
وعكس البنك قوة مركزه المالي وجودة أصوله، إذ بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 3.8% من إجمالي محفظة القروض، فيما سجلت نسبة تغطية مخاطر القروض غير المنتظمة 175%، مع وصول رصيد مخصصات خسائر القروض إلى 18.4 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2026.
وعلى صعيد كفاية رأس المال، أظهرت المؤشرات المالية استمرار تمتع البنك بمعدلات قوية، حيث بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 16.88% من الأصول المرجحة بالمخاطر، فيما سجل معيار كفاية رأس المال نحو 20.48% بنهاية مارس 2026، بما يعزز قدرة البنك على مواصلة النمو والتوسع خلال الفترة المقبلة.
