تحرك برلماني يطالب بحل أزمات تأخر صرف مرتبات المعلمين العاملين بـ«الحصة» وفئة أخرى

تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وزير المالية، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بشأن استمرار تأخر صرف حقوق المعلمين العاملين بالحصة ومن امتد لهم العمل بعد المعاش وأيضا حافز التدريس.
 

وأشار النائب إلى استمرار تأخر صرف حافز التدريس وكذلك حقوق المعلمين الخارجين على المعاش من شهر أكتوبر 2025 حتى مارس 2026 وهو أمر غير مقبول نهائيا، وكذلك تأخر صرف مستحقات المعلمين بالحصة حيث أنهم – على سبيل المثال - لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتبارًا من شهر نوفمبر 2025 حتى فبراير 2026، وقام النائب خلال الشهر الماضى بالتواصل مع الوزارة وتم صرف شهرين من المتأخرات.

فلا يجوز لمسئولى المالية تعطيل الصرف لا سيما مع الظروف الراهنة والاحتياج الشديد لمستحقاتهم، رغم أن المقابل المادى غير مجدى تماما ولا يساوى الجهد المبذول، وقام المعلمون سابقا بالمساعدة فى الامتحانات، بخلاف خصم حوالى 25% من قيمة مقابل الحصة، وذلك بخلاف مايتكبده المعلمون من مصاريف ( دفاتر التحفيز – الادوات والمواصلات وغيرها )، ولا بد من معرفة ومحاسبة المتسبب فى تاخير صرف مستحقاتهم.

وأشار “منصور” إلى أنه عندما نتحدث عن مستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة، فالأمر مرتبط بآليات التعامل مع العملية التعليمية في كل مراحلها، في ظل عجز وصل سابقا إلى 469 ألف معلم.

و تساءل النائب عن سباب التأخير في تعيين الناجحين بالمسابقات؟ وأوضح منصور أن المتقدمين لمسابقات ال 30 ألف معلم تخطوا 250 ألف، وتم تمرير 28 ألف فقط حتى الآن بعد اربعة سنوات من الاجراءات التي بدأت باصدار الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20\9\2021 للمرحلتين ( الابتدائية – الإعدادية ) بالإعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم لمعلمين للعمل بنظام الحصة بمقابل عشرين جنيه للحصة ( تعدل إلى 50 جنيها الان ) وبما لايجاوز 24 حصة أسبوعيًا فيصبح إجمالي ما يتقاضاه المعلم شهريا 3600 جنيه بالتعديل الأخير، وهو نصف الحد الأدنى للأجور مما سيؤدي لمزيد من الضعف في العملية التعليمية.
جدير بالذكر أن النائب استقبل العديد من الشكاوى من معلمين لم يتقاضوا مستحقاتهم، رغم أن المقابل المادى غير مجدٍ ولا يساوى الجهد المبذول. 

وأكد “منصور” ضرورة سرعة صرف كافة المستحقات وأيضا محاسبة المتسبب فى تأخير صرف هذه المستحقات.