محافظ المنوفية يحيل رئيس قرية دنشواي للتحقيق ويغلق مصنع مراتب

فاجئ  اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، محطة رفع صرف صحي بدنشواي، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على معوقات التشغيل تمهيدًا لدخولها الخدمة، حيث استمع المحافظ لشرح مفصل عن الموقف الحالي للمحطة ونسب إنجاز الأعمال، موجهًا بالمتابعة المستمرة وتذليل العقبات لسرعة نهو المشروع وفق التوقيتات الزمنية المقررة والالتزام بمعايير الجودة والكفاءة التشغيلية لخدمة الأهالي.

وأكد محافظ المنوفية حرصه علي متابعة الموقف التنفيذي لجميع مشروعات حياة كريمة كونها من أهم المشروعات القومية الكبري التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا في ظل توجيهات الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن الحكومة بكافة أجهزتها تعمل علي سرعة الانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة بالمبادرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية تحقيقًا لاستراتيجية مصر 2030.

وخلال جولته، قرر محافظ المنوفية غلق أحد الكيانات المخالفة لتصنيع الأسفنج والمراتب بدنشواي لمخالفته الاشتراطات وعدم توافر سبل الأمن الصناعي وإحالة رئيس قرية دنشواي للتحقيق لضعف الإشراف وتقصيره في أداء مهام عمله.

وأكد محافظ المنوفية استمرار الحملات الميدانية المفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس النظام العام أو تعرض سلامة المواطنين للخطر، مشددًا على أن الانضباط في الشارع أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية.

لجنة من التنمية المحلية لمتابعة مواقف سيارات الأجرة والالتزام التعريفة الجديدة

على جانب آخر وبالتزامن مع جولة اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية المفاجئة بمركز ومدينة الشهداء، قامت اليوم لجنة من وزارة التنمية المحلية بتفقد عدد من مواقف سيارات الأجرة بنطاق مراكز ومدن المحافظة للتأكد من انتظام سير العمل والالتزام بالتعريفة المقررة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله الديب  السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد فتحي مدير مشروع المواقف.

وتم متابعة الحالة العامة للمواقف والتأكيد علي مدى التزام سائقي السيارات بالتعريفة الجديدة وخطوط السير المقررة، ووضع ملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة علي جميع السيارات حفاظًا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار مواصلة الأجهزة التنفيذية في شن  الحملات التفتيشية المفاجئة والتواجد الميداني بصفة مستمرة  بجميع مواقف السيارات والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها تحقيقًا للصالح العام.