الورقي
اتحاد الغرف التجارية: الاقتصاد المصري متماسك أمام صدمة هرمز ولا إجراءات استثنائية حاليًا
أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، عقب اجتماع اللجنة العليا لغرفة عمليات الأزمات برئاسة أحمد الوكيل، أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة الكافية للتعامل مع الصدمات الجيوسياسية الراهنة الناتجة عن التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا عدم وجود أي مؤشرات تستدعي التسرع في اتخاذ إجراءات استثنائية أو تدخلات إدارية قد تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق، مع التشديد على ضرورة التحلي بالهدوء وتجنب ردود الفعل المتسرعة في ظل الطبيعة المتغيرة للأحداث.
وأشاد المجتمعون بنجاح سياسة مرونة سعر الصرف في امتصاص جزء كبير من الصدمات الخارجية وتخفيف حدة خروج بعض الاستثمارات قصيرة الأجل من الأسواق الناشئة، وهو ما سمح للسوق المحلي باستيعاب هذه التحركات دون وقوع اضطرابات حادة، مشيرين إلى أن أمن الطاقة والأمن الغذائي يمثلان أولوية مطلقة في المرحلة الحالية لضمان استمرار وفرة العرض والحفاظ على رصيد استراتيجي آمن يجرى تتبعه بصفة يومية.
وفيما يخص تقييم الوضع التجاري، أوضح الاتحاد أنه لا يوجد مجال للقلق من مستويات الأسعار الحالية التي لم تظهر عليها أي شواهد لارتفاع عام غير طبيعي، مؤكدا استمرار دعم حركة التصدير والاستيراد دون مساس، بل والاستفادة من مستوى سعر الصرف الحالي في تعزيز التنافسية التصديرية، مع الإشارة إلى أن الإنفاق العام مرشد بالفعل بوجود فائض أولي كبير، بينما اقترحت اللجنة تقديم منحة شهرية مؤقتة لدعم القوة الشرائية للمواطنين لحين تجاوز الأزمة.
وعلى الصعيد الإقليمي، دعا الاتحاد العام للغرف التجارية إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، وذلك لتباحث التداعيات الاقتصادية التي طالت الدول العربية الشقيقة جراء هذا الصراع، والعمل على صياغة موقف موحد للقطاع الخاص العربي يتم رفعه في المحافل الدولية عبر بيان رسمي يحدد آليات التحرك الناجز لمجابهة التحديات الراهنة وضمان استقرار النشاط الاقتصادي في المنطقة.
