مدبولي يترأس لجنة "إدارة الأزمات" لمتابعة التصعيد العسكري بالمنطقة.. وإجراءات حكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية بمقر مجلس الوزراء المصري، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وانعكاساته المحتملة على الأوضاع الاقتصادية والقطاعات الحيوية في مصر، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

متابعة مستجدات التصعيد بالمنطقة

وأكد رئيس الوزراء أن اللجنة ستنعقد بشكل دوري لمتابعة التطورات الإقليمية، خاصة مستجدات العمليات العسكرية المرتبطة بالتوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، ودراسة مختلف السيناريوهات المحتملة وتأثيراتها على المنطقة والعالم، وكذلك على الداخل المصري.
وشدد مدبولي على أن مصر تواصل جهودها مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لاحتواء التصعيد وتسوية الأزمة بالوسائل السلمية، مؤكدًا في الوقت ذاته إدانة مصر الشديدة للاعتداءات المتكررة على دول الخليج العربي والأردن والعراق، مع التأكيد على التضامن الكامل مع الدول العربية الشقيقة ورفض أي انتهاك لسيادتها أو تهديد لأمنها واستقرارها.
حزمة إجراءات حكومية لترشيد الإنفاق
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني أن اجتماع لجنة إدارة الأزمات استعرض السيناريوهات التي أعدتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع التداعيات المحتملة للأحداث في المنطقة، بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية والاقتصاد المصري.
وأضاف أن اللجنة أقرت حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك، تضمنت:
إلغاء عدد من الفعاليات الحكومية.
خفض السفريات الرسمية.
تقليص الدورات التدريبية.
حوكمة منظومة إنارة الطرق واللوحات الإعلانية.
مراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات.
التوسع في تشغيل وسائل النقل الجماعي.
دعم برامج تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي والتوسع في المركبات الكهربائية.
خفض الواردات من السلع تامة الصنع غير الأساسية.
 

تعزيز موارد النقد الأجنبي
 

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية العمل على زيادة وتنويع موارد النقد الأجنبي، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاعات القادرة على توفير العملة الأجنبية، مع الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
 

دعم الفئات الأكثر احتياجًا
 

كما ناقشت اللجنة ما تم تنفيذه من إجراءات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا لدعم الفئات محدودة الدخل، مع التأكيد على تعزيز هذه الإجراءات خلال الفترة المقبلة، والإعلان عن خطوات جديدة لدعم المواطنين، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.
 

متابعة تأثير الأزمة على السياحة والطاقة
 

وتطرق الاجتماع إلى تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة على عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة وقطاع البترول، مع التأكيد على أهمية دعم هذه القطاعات وضمان استمرار سداد مستحقات شركات البترول العالمية بما يشجع على زيادة الاستكشافات والإنتاج.
وفي هذا السياق، استعرض وزير البترول تقريرًا حول الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار المنتجات البترولية والغاز خلال الساعات الأخيرة، فضلًا عن زيادة تكلفة النقل وإغلاق عدد من الحقول نتيجة تصاعد الأحداث، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود والمواد البترولية اللازمة للقطاعات الإنتاجية ومحطات الكهرباء.
اجتماعات دورية لمتابعة التطورات
وأكد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع استمرار انعقاد لجنة إدارة الأزمات بشكل دوري لمتابعة تطورات الوضع الإقليمي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد المصري والتعامل مع أي تداعيات محتملة للأزمة