إحالة أشهر سيدة متهمة بالاتجار في المخدرات بمنطقة المثلث بحلوان إلى محكمة الجنايات

في تطور جديد لإحدى القضايا التي أثارت اهتمام أهالي منطقة المثلث بحلوان، قررت النيابة العامة إحالة سيدة اشتهرت بين بعض المترددين على المنطقة بمزاولة نشاط غير مشروع في الاتجار بالمواد المخدرة إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد انتهاء التحقيقات وثبوت حيازتها لمواد مخدرة بقصد الاتجار.

معلومات سرية تكشف النشاط الإجرامي

تعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام سيدة تقيم بمنطقة المثلث بدائرة قسم شرطة حلوان بالاتجار في المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش وعدد من العقاقير المخدرة، حيث كانت تتخذ من محيط المنطقة مسرحًا لترويج تلك المواد على المتعاطين.

خطة أمنية للإيقاع بالمتهمة

وعقب التأكد من جدية المعلومات من خلال التحريات، تم وضع خطة لضبط المتهمة متلبسة أثناء ممارسة نشاطها الإجرامي، حيث تم الاتفاق مع أحد المصادر السرية على ترتيب لقاء معها بدعوى شراء كمية من مخدر الحشيش.

كمين أمني في شارع المحمودية

ووافقت المتهمة على إتمام الصفقة، وحددت موعد اللقاء في شارع المحمودية بالقرب من مساكن المثلث بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور تم إعداد مأمورية أمنية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقوة من الشرطة السرية، حيث انتقلت القوة إلى محيط المكان قبل الموعد المحدد وتم نشر أفرادها لتأمين عملية الضبط.

لحظة الضبط متلبسة

وخلال الموعد المتفق عليه، رصدت القوة قدوم المتهمة وهي تحمل حقيبة يد وبصحبتها شاب، حيث أكد المصدر السري أنها السيدة المستهدفة. وتم إجراء التعارف بينها وبين أحد الضباط الذي تظاهر برغبته في شراء المخدر، ودار بينهما حديث حول السعر وجودة مخدر الحشيش.

العثور على كميات من المخدرات والأقراص المخدرة

وخلال الحديث قامت المتهمة بفتح حقيبتها وأخرجت قطعة بنية اللون يُشتبه في كونها لمخدر الحشيش وسلمتها للضابط لبيان جودتها، وعلى الفور أعطى الضابط الإشارة المتفق عليها للقوة المرافقة التي تمكنت من ضبط المتهمة ومرافقها.

وبتفتيش الحقيبة عُثر بداخلها على عدد من قطع مخدر الحشيش، وكميات من الأقراص والعقاقير المخدرة المختلفة، إضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول يُشتبه في استخدامه للتواصل مع العملاء، كما تم ضبط مرافقها وبحوزته كمية أخرى من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وسلاح أبيض.

إنكار المتهمين أمام النيابة

وعقب ضبطهما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، حيث أنكرت المتهمة التهم المنسوبة إليها وادعت أنها كانت موجودة داخل محلها وأن القوة الأمنية قامت باصطحابها دون حيازتها للمخدرات، كما أنكر المتهم الثاني التهم المنسوبة إليه.

تقرير المعمل الكيميائي يحسم الجدل

وتم إرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لفحصها، حيث أكد التقرير أن المواد المضبوطة تندرج ضمن المواد المخدرة المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.

إحالة القضية إلى محكمة الجنايات

وبعد استكمال التحقيقات وثبوت الأدلة، قررت النيابة العامة إحالة المتهمة ومرافقها إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، تمهيدًا لمحاكمتهما وفقًا لأحكام القانون.