الورقي
وزارة البترول تحسم الجدل: لا علاقة لمصر بناقلة الغاز المتضررة قبالة ليبيا
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية عدم صحة ما تم تداوله بشأن وجود صلة بين مصر وناقلة الغاز الطبيعي المسال التي تعرضت لحادث قبالة السواحل الليبية، مشددة على أن الناقلة لم تكن في طريقها إلى أي من الموانئ المصرية، كما أنها غير مدرجة ضمن أي تعاقدات لتوريد أو استقبال شحنات غاز طبيعي مسال إلى جمهورية مصر العربية.
جاء ذلك في بيان رسمي تلقته وزارة الدولة للإعلام من وزارة البترول، وأعربت فيه عن أملها في أن يحظى البيان باهتمام ونشر وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية، التزامًا بالقواعد المهنية وتحري الدقة في نقل المعلومات إلى الرأي العام داخل مصر وخارجها.
حقيقة حادث ناقلة الغاز قبالة السواحل الليبية
وشددت وزارة البترول والثروة المعدنية على أن جميع الأخبار والمعلومات التي تم تداولها بشأن توجه الناقلة إلى مصر أو ارتباطها بأي اتفاقيات تخص السوق المصرية «عارية تمامًا من الصحة»، مؤكدة أن الناقلة محل الحادث ليست ضمن منظومة الإمدادات أو التعاقدات الخاصة بتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى مصر.
وأضاف البيان أن ما أثير حول هذا الأمر تسبب في حالة من اللبس لدى بعض المتابعين، الأمر الذي استدعى إصدار هذا التوضيح الرسمي لحسم الجدل ووضع الحقائق أمام الرأي العام، خاصة في ظل حساسية ملف الطاقة وأهميته الاستراتيجية.
دعوة لوسائل الإعلام لتحري الدقة
ودعت وزارة الدولة للإعلام مختلف وسائل الإعلام، داخل مصر وخارجها، التي نشرت أو بثت الأخبار غير الصحيحة المشار إليها في بيان وزارة البترول، إلى المبادرة بتصحيحها وفقًا للبيانات الرسمية الدقيقة الواردة في البيان، التزامًا بالمهنية الإعلامية واحترامًا لحق الجمهور في الحصول على معلومات صحيحة وموثوقة.
كما ناشدت وزارة البترول جميع المنصات الإعلامية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بقطاع البترول والغاز، تجنبًا لإثارة البلبلة أو التأثير سلبًا على المصالح الوطنية المصرية.
مصر وتعاقدات الغاز الطبيعي المسال
وأكدت الوزارة أن تعاقدات مصر الخاصة باستيراد أو استقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال تتم وفق أطر واضحة ومعلنة، وبالتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، وأن أي ناقلة تدخل ضمن هذه المنظومة تكون معلومة ومسجلة ضمن التعاقدات الرسمية.
وشددت على أن الناقلة التي تعرضت للحادث قبالة السواحل الليبية ليست مدرجة ضمن أي اتفاقيات قائمة مع مصر، ولا ترتبط بأي شحنات مخصصة للسوق المحلية، وهو ما ينفي بشكل قاطع أي علاقة بين الحادث وقطاع الطاقة المصري.
الحفاظ على المصالح الوطنية
وفي ختام البيان، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية احتفاظها بحقها القانوني، داخل مصر وخارجها، تجاه مروجي الشائعات أو المعلومات المغلوطة التي تمس المصالح الوطنية المصرية أو تؤثر على سمعة قطاع الطاقة.
وأوضحت أن تداول معلومات غير دقيقة بشأن إمدادات الغاز أو حركة الناقلات قد يؤدي إلى تأثيرات غير مبررة على الأسواق أو على ثقة المستثمرين، وهو ما يستوجب التعامل بحذر ومسؤولية مع مثل هذه الملفات الحساسة.
تأكيد على الشفافية والمهنية
يعكس هذا البيان حرص الدولة المصرية على الشفافية وسرعة الرد على ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل البترول والغاز. كما يبرز أهمية التزام وسائل الإعلام بالقواعد المهنية المستقرة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة قبل نشر الأخبار ذات الطابع الاستراتيجي.
وبذلك، تحسم وزارة البترول الجدل الدائر حول حادث ناقلة الغاز قبالة السواحل الليبية، مؤكدة عدم وجود أي صلة بين الناقلة ومصر، ومشددة على ضرورة تحري الدقة حفاظًا على استقرار المعلومات وثقة الرأي العام.
