النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية وزيادة حد الإعفاء الضريبي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، مبدئيًا على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك خلال جلسة استعرض فيها الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع التعديل المقدم من الحكومة.

وأوضح سليمان أن مشروع القانون يأتي وفق نص المادة (38) من الدستور، ويهدف إلى علاج السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين، وتسهيل تقديم الإقرارات وسداد الضريبة، بالإضافة إلى ميكنة الإجراءات وفق التحول الرقمي وحوكمة المنظومة.

زيادة حد الإعفاء الضريبي

وشمل التعديل زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المستخدمة سكنًا خاصًا رئيسيًا من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، وتوسيع دائرة المستفيدين من التجاوز عن مقابل التأخير لتشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بالقانون، مع زيادة المهلة إلى ستة أشهر بدلًا من ثلاثة.

كما استحدثت اللجنة مادة تمنح “حافزًا ضريبيًا” للمكلفين الذين يقدمون إقراراتهم في المواعيد المستحقة، بخصم 25% للعقارات المستخدمة للسكن و10% لغيرها، وأجازت المادة إمكانية خصم إضافي بنسبة تصل إلى 5% عند السداد تحت الحساب.

وأضاف سليمان أنه تم استحداث مادة أخرى لتنظيم حالات الرد عند سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عن المقرر، بما يضمن عدالة الضريبة وحماية حقوق المكلفين.