الورقي
خبراء الضرائب: مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي في السكر والمصانع تعاني من خسائر فادحة
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر اقتربت بنسبة 92% من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، ومع ذلك فإن مصانع السكر المحلية تعاني من خسائر فادحة، بسبب السكر الخام المستورد الذي يتم تكريره وبيعه بأسعار أقل من أسعار الإنتاج المحلي.
وقدمت الجمعية 4 مقترحات لتصحيح أوضاع صناعة السكر تشمل تقديم حوافز ضريبية ومالية لتشجيع القطاع الخاص علي زيادة مساهمته في هذه السلعة الاستراتيجية التي تمس الأمن الغذائي.
وقال النائب أشرف عبدالغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية، في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه في شهر رمضان من كل عام كانت تحدث أزمة في السكر نتيجة زيادة الاستهلاك بنسبة من 25 إلى 30%، على الرغم من أن معدل استهلاك الفرد في مصر سنويًا 51.4 كيلوجرام، وهو ما يقرب من ضعف المتوسط العالمي لاستهلاك الفرد.
وأكد أنه لم تحدث أزمة في السكر هذا العام بعد الخطة التي وضعتها الحكومة لزيادة الإنتاج بالاعتماد على أربعة محاور رئيسية هي:
- تطوير مصانع السكر وإنشاء أكبر مصنع للسكر في العالم في محافظة المنيا بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويًا تلبي 20% من احتياجات السوق المحلية مع تصدير منتجات بقيمة 80 مليون دولار سنويًا.
- زيادة مساحات زراعة بنجر السكر إلى حوالي 750 ألف فدان وقصب السكر إلى 370 ألف فدان.
- زيادة إنتاجية الفدان عن طريق استخدام شتلات محسنة.
- رفع أسعار توريد قصب السكر وبنجر السكر لتشجيع المزارعين على زراعته.
وأشار إلى أن هذه الخطة أدت إلى طفرة في الإنتاج تجاوزت 3.2 مليون طن، في حين أن معدل الاستهلاك 3.5 مليون طن ومن المتوقع أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي الكامل بنهاية هذا العام.
وقال أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إنه برغم ذلك تعاني مصانع السكر المحلية من خسائر فادحة لعدة أسباب أبرزها:
- استيراد السكر الخام وتكريره محليا وبيعه بأسعار تقل عن أسعار المنتج المحلي.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج مع زيادة أسعار الأسمدة ومستلزمات الزراعة.
- تراكم المخزون لدي المصانع حتي 1.3 مليون طن ما يؤدي إلى نقص السيولة وعدم القدرة على سداد القروض البنكية.
- القيود السعرية التي تفرضها الحكومة لضبط الأسعار ما يقلل من أرباح مصانع السكر.
وقدم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 مقترحات لتصحيح أوضاع صناعة السكر وهي:
- فرض رسوم اغراق على السكر الخام المستورد لحماية الصناعة المحلية.
- طرح السكر في البورصة السلعية بهدف تعزيز التداول وضبط الأسواق وتحقيق توازن في الأسعار.
- وضع تسعير عادل لتوريد قصب السكر وبنجر السكر لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعته.
- منح القطاع الخاص حوافز ضريبية ومالية لتشجيع المستثمرين على زيادة المساهمة في هذا القطاع الذي يضم 18 مصنعًا رئيسيًا من بينها 14 مصنعًا تابعًا للقطاع العام.
