جمعية المستثمرين بأسوان تهنئ المحافظ وتؤكد دعمها لتطوير المنطقة الصناعية بمدينة أسوان الجديدة

قدم أعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين التهنئة للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمناسبة ثقة القيادة السياسية لتكليفه بمسئولية المحافظة، مؤكدين على حرصهم لتقديم كامل الدعم لجهود المحافظ فيما يقوم بتنفيذه من جهود وجهازه المعاون لإرساء دعائم التنمية، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى، مع جذب الفرص الإستثمارية بتقديم حزمة من التسهيلات وفقًا لرؤية مصر 2030 داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

تهنئة جمعية المستثمرين لمحافظ أسوان

وخلال لقاؤه بوفد الجمعية برئاسة سطوحى مصطفى، أكد المهندس عمرو لاشين على أننا نقوم بتطبيق نهج جديد يرتكز على محاور ممنهجة، ومن بينها الإستثمار الأمثل للمناطق الصناعية وتعظيم العوائد الإقتصادية منها.

مؤكدًا على أنه سيتم تقديم الدعم لإنجاح منظومة العمل بالمنطقة الصناعية بالعلاقى لما تمتلكه من مقومات وعناصر متميزة وتنوع رائد للأنشطة حيث يتم العمل وفق خطة ورؤية تنسيقية مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية والجهات المختصة لتلبية كافة المطالب طبقًا للإمكانيات المتاحة بما يساهم فى تحويلها لمنطقة نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق بشكل حضارى وجمالى على أعلى مستوى مما يجعلها مؤهلة لتعزيز دورها كقاطرة للتنمية الصناعية بالمحافظة.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه سيتم العمل أيضًا على مواجهة التحديات الملحة داخل المنطقة، والمتعلقة بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، إلى جانب الوضع الآمنى للتصدى لحالات السرقات، وكذا توصيل الخدمات والمرافق لـ 40 مصنع بما يساهم فى دعم تشغيلها وتوسعتها خلال الفترة المقبلة.

لافتًا بأنه سيتم بالتوازى بالتنسيق مع جمعية المستثمرين اتخاذ الإجراءات الإيجابية الخاصة بإعتماد المنطقة الصناعية بمدينة أسوان الجديدة للبدء فى إنشاء 156 مصنع متنوع بما سيساهم فى توفير أكثر من ألفين فرصة عمل، بالإضافة إلى 5 ألاف فرصة عمل غير مباشرة أثناء فترة الأعمال الإنشائية، هذا وقد شهد اللقاء أيضًا عرض آلية التوسع فى إقامة المنطقة الصناعية بأسوان الجديدة من خلال تعزيز طلب جمعية المستثمرين لتخصيص مساحة 200 فدان لصالح المنطقة، وتوصيل المرافق لها بما يساهم فى إستيعاب أكثر من 300 مصنع وورشة فى ظل الإقبال للعديد من المستثمرين لعمل أنشطة صناعية حديثة ومتطورة، وهو ما ينعكس بالإيجاب فى تقليل الفجوة الإستيرادية فى مصر.