الورقي
برلماني يطالب بإيقاف رواتب المسؤولين المتقاعسين عن صرف مستحقات 35 ألف أسرة بالزراعة
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزير المالية، بشأن تأخر صرف رواتب العاملين التابعين للإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة، الحاصلين على أحكام قضائية بالتعيين منذ أكثر من أربع سنوات.
وأشار منصور إلى صدور قرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيين هؤلاء الموظفين، إلا أنهم لم يتقاضوا أي رواتب طوال هذه الفترة، مما أثر سلبًا على حياتهم الشخصية والوظيفية، وطالت المعاناة أسرهم أيضًا، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكد النائب أن هذا التأخير جاء نتيجة تهاون بعض الموظفين في أداء مهامهم، وضياع حقوق العاملين بين مكاتبات وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشددًا على أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية جريمة يجب محاسبة المسؤولين عنها.
وأضاف منصور: «كيف لموظف أن يعمل لمدة أربع سنوات دون أي رواتب؟ وكيف يتحمل أخطاء موظفين آخرين؟»، مطالبًا بموافاته ببيانات حول عدد الطلبات المرسلة وعدد الطلبات التي تم دراستها، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين المتقاعسين.
وأشار إلى أنه يطالب بإيقاف صرف رواتب كل المسؤولين الذين لم ينفذوا الأحكام القضائية، مستطردًا: «دعهم يجربوا ما يعانيه الناس».
وذكر أن لجنة الزراعة في الفصل التشريعي الثاني كانت قد أنهت أعمالها بالزام الحكومة بالتنسيق لعقد الاجتماعات اللازمة لإنهاء هذا الملف وتنفيذ أحكام آلاف العمال خلال أسبوع، إلا أنه مر عام كامل دون استلام أي رد من الجهات المعنية.
واختتم منصور مطالبه بتأكيد ضرورة استدعاء جميع المسؤولين للمجلس مرة أخرى لإنهاء هذه المخالفات وإنهاء معاناة 35 ألف أسرة.
