الإمارات تدعم سيادة الكويت البحرية وتدعو للعراق للحوار

جدّدت تأكيد تضامنها الراسخ مع، مشددة على دعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وصون حقوقها ومصالحها الوطنية المشروعة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي مساس بتلك الحقوق.

تحرك إماراتي داعم للكويت على خلفية إحداثيات بحرية أودعها العراق لدى الأمم المتحدة

وأعربت الإمارات عن قلقها واستنكارها لما تضمنته قوائم الإحداثيات والخريطة التي أودعتها لدى، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات تمس حقوق الكويت في مناطقها ومياهها البحرية، بما في ذلك منطقتي فشت القيد وفشت العيج، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية.

وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أهمية مراعاة العراق لطبيعة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، داعية إلى معالجة هذه المسألة بروح المسؤولية والجدية، والالتزام بقواعد القانون الدولي وأحكام، بما يتسق مع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية القائمة.

وشددت الوزارة على ضرورة اللجوء إلى الحوار البنّاء والقنوات الدبلوماسية لمعالجة أي قضايا ذات صلة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ويجنب المنطقة أي توترات إضافية.

في المقابل، كانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت إيداع قوائم إحداثيات خط الأساس للبحر الإقليمي والمناطق البحرية العراقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة، بتاريخي 19 يناير و9 فبراير الماضيين، استنادًا إلى المواد (16) و(75) و(84) من اتفاقية قانون البحار لعام 1982.

وأوضحت بغداد أن الإيداع يتضمن تحديد خطوط الأساس المستقيمة وخطوط أدنى الجزر لقياس عرض البحر الإقليمي، إضافة إلى تحديد حدود البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وفق النظام الجيوديسي العالمي لعام 1984 (WGS-84) المعتمد دوليًا.

وأشارت الخارجية العراقية إلى أن هذا الإجراء يحل محل إيداعات سابقة تعود إلى عامي 2011 و2021، ويأتي في إطار تحديث البيانات البحرية بما يعزز الوضوح القانوني لحدود المناطق البحرية الخاضعة لسيادة العراق وحقوقه السيادية، مؤكدة أن قوائم الإحداثيات والخريطة التوضيحية نُشرت على الموقع الرسمي لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية بالأمم المتحدة، لإتاحتها أمام الدول الأعضاء والجهات المعنية.