الورقي
من هو محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد؟
وافق مجلس النواب، قبل قليل، على التعديل الوزاري الجديد، والذي تضمن ترشيح الدكتور محمد فريد صالح لتولي حقيبة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في خطوة تستهدف تعزيز الأداء الاقتصادي ودفع معدلات الاستثمار وتنمية الصادرات المصرية.
ويتمتع الدكتور محمد فريد بمسيرة مهنية حافلة في القطاعين المالي والاقتصادي، حيث شغل منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لأربع فترات متتالية بتكليفات رئاسية، وأسهم خلال تلك الفترة في إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وسوق المال، من خلال تطوير الأطر التنظيمية وتعزيز كفاءة الأسواق وحماية المتعاملين.
كما شغل عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وعضوية مجلس إدارة اتحاد البورصات العربية، إلى جانب توليه مناصب دولية بارزة، أبرزها نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO) ورئيس لجنة الأسواق الناشئة والنامية بها، ما عزز من الحضور المصري على الساحة المالية العالمية.
وقبل توليه رئاسة الرقابة المالية، تولى الدكتور فريد منصب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلال الفترة من 2017 وحتى 2022، وقاد خلالها حزمة من الإصلاحات والمبادرات الهادفة إلى تطوير البنية المؤسسية للأسواق المالية وزيادة جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وخلال رئاسته للبورصة، تقلد عددًا من المناصب الدولية، من بينها رئيس اتحاد البورصات الآسيوية (AFC)، ورئيس اتحاد أسواق المال العربية، ورئيس مجموعة عمل الأسواق الناشئة باتحاد البورصات العالمية (WFE)، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة اتحاد البورصات الإفريقية حتى أغسطس 2022.
كما شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFC المتخصصة في النمذجة الاقتصادية، وعمل مستشارًا لشؤون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي في مصر، فضلًا عن منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية سابقًا.
وعلى الصعيد الأكاديمي، عمل الدكتور فريد محاضرًا غير متفرغ في مجالات الأسواق المالية والتمويل الدولي والمشتقات المالية، بعدد من المؤسسات التعليمية، من بينها الجامعة الأمريكية بالقاهرة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
ويحمل الدكتور محمد فريد درجة الدكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة كارديف متروبوليتان بالمملكة المتحدة، إلى جانب عدد من درجات الماجستير المتخصصة في التمويل والقانون التجاري والاقتصاد، فضلًا عن شهادات مهنية دولية، وبكالوريوس التجارة الخارجية والاقتصاد من جامعة حلوان، ما يجمع بين الخبرة التنفيذية العميقة والتأهيل الأكاديمي المتقدم لقيادة ملف الاستثمار والتجارة الخارجية في المرحلة المقبلة.
