حكم رادع لا متهمين باستعراض القوة والشروع في قتل مواطن بسبب أولوية المرور بالعامرية

في رسالة حاسمة تؤكد أن الدولة ماضية بقوة في مواجهة مظاهر البلطجة واستعراض القوة، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبدالله، وعضوية المستشارين عبد المعطي محمد هاشم روحي، وأمير مجدي دميان، ومحمد توفيق محمد، وبسكرتارية محمد أبو الخير، بمعاقبة كل من "ع.ع.ط" و"ج.س.ع" غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، عما أُسند إليهما من اتهامات، مع وضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة.

تفاصيل القضية

تعود وقائع القضية المقيدة برقم 11882 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد بقيام المتهمين باستعراض القوة والعنف باستخدام أسلحة نارية، والتعدي على أحد المواطنين بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

مشادة تتحول إلى إطلاق نار

كشفت التحقيقات أن المجني عليه "ع.ق.ر" كان يسير بالطريق العام مستقلًا مركبته، وفوجئ بالمتهمين يستقلان سيارة أخرى، حيث قاما بإحكام غلق الطريق عليه من الأمام.

وترجل المتهمان من سيارتهما، وأشهر المتهم الأول سلاحًا ناريًا "مسدس" في وجه المجني عليه، ونشبت بين الطرفين مشادة كلامية بسبب أولوية المرور، سرعان ما تطورت إلى عنف مسلح.

إصابة المجني عليه وتصعيد خطير

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول أطلق عيارًا ناريًا أسفل القدم، فأصاب المجني عليه في قدمه اليمنى، محدثًا به إصابة بالغة.

ولم يكتفِ المتهم بذلك، بل توجه إلى سيارته، واستل بندقية آلية، وأطلق عدة أعيرة نارية في الهواء، في مشهد يعكس تعمد بث الرعب بين المواطنين.

وفي الوقت ذاته، كان المتهم الثاني متواجدًا على مسرح الجريمة، مشهرًا سلاحًا ناريًا، ومشاركًا في استعراض القوة والعنف.

الهروب وضبط الواقعة قانونيًا

عقب ارتكاب الواقعة، فرّ المتهمان هاربين من المكان، بينما جرى نقل المجني عليه لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة.

وبعد استكمال التحقيقات، وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات باستعراض القوة، والشروع في قتل المجني عليه، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، وقررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

الحكم ورسالة الردع

جاء حكم المحكمة ليؤكد أن التعدي على المواطنين واستخدام السلاح في الخلافات اليومية، حتى لو كانت بسبب أولوية المرور، لن يمر دون عقاب رادع.

ويعكس الحكم توجهًا حاسمًا من الدولة في مواجهة ظاهرة استعراض القوة، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وصون أرواح المواطنين من أي اعتداءات إجرامية.

تظل هذه الواقعة شاهدًا على خطورة الانزلاق نحو العنف في أبسط الخلافات، وتبرز أهمية الاحتكام إلى القانون بدلًا من السلاح، في مجتمع يسعى لترسيخ قيم السلم والأمان وسيادة القانون.