الورقي
الغرف التجارية: 20% ارتفاعًا في أسعار الموبايلات الفترة الأخيرة
أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أن سوق الهواتف المحمولة شهد خلال الفترة الماضية زيادات سعرية ملحوظة على عدد كبير من الموديلات، تراوحت بين 5% و20%، وهو ما انعكس بشكل مباشر على المستهلك النهائي.
وقال رمضان، في تصريحات تليفزونية، إن الزيادات الحالية لا يمكن فصلها عن حالة الارتباك التي يشهدها سوق المحمول، سواء فيما يتعلق بآليات التسعير أو مستوى المنافسة بين الشركات العاملة في القطاع.
وأضاف أن غياب الرقابة المنظمة على تسعير الهواتف المحمولة يسهم في تفاقم الأزمة، ويفتح المجال أمام ممارسات غير عادلة تضر بالمستهلك والسوق على حد سواء.
وأوضح نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن حل الأزمة يتطلب تدخلًا منظمًا عبر تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها شعبة الاتصالات والمحمول، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى جانب جهاز حماية المستهلك.
وأشار إلى أن دور هذه اللجنة يتمثل في متابعة آليات التسعير داخل الشركات، والتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية، أو تحميل المستهلك أعباء سعرية غير مبررة.
وأكد رمضان أن الشركات العاملة في السوق تحصل على العديد من التيسيرات والامتيازات من الدولة، في إطار تشجيع التصنيع المحلي وتعميق الصناعة، مشددًا على ضرورة أن تنعكس هذه المزايا بشكل إيجابي على أسعار الهواتف لصالح المستهلك.
وشدد نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول على أن استمرار الزيادات غير المبررة في أسعار الهواتف يتعارض مع أهداف دعم الصناعة المحلية، ويؤدي إلى الإضرار بالسوق والمواطن، مطالبًا بتفعيل آليات رقابية واضحة لضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.
